صحيفة العرّاب

المالكي يتصدر 6 محافظات جنوبية.. وبعثي سابق يكتسح معقل "الدعوة" في كربلاء

على الرغم من أن قائمة شهيد المحراب التي تتألف من المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عبد العزيز الحكيم، ومنظمة بدر - الجناح العسكري السابق للمجلس، وحزب الله وحركة سيد الشهداء وبعض القوى المستقلة قد دخلت بكل ثقلها في محافظات وسط وجنوب العراق في الانتخابات التي جرت أول من أمس، إلا أنها لم تحصد ما حصدته قائمة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي وهي التي تتألف من حزب الدعوة، وحزب الدعوة - تنظيم العراق والحزب التركماني الإسلامي، بحسب النتائج الأولية.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 51 بالمائة وأن عدد الناخبين الذين شاركوا في عملية الاقتراع بلغ نحو سبعة ملايين ونصف مليون ناخب من أصل حوالي 15 مليوناً.
ووفقاً للنتائج التي أعلنتها مصادر غير رسمية في المحافظات، فقد تصدرت قائمة «ائتلاف دولة القانون» ورقمها 302، في ست محافظات، لكنها حلت ثانياً في محافظة كربلاء (جنوب بغداد) بعد قائمة يوسف الحبوبي، المرشح المستقل من عائلة عريقة.
وتعد كربلاء معقلا أساسياً لحزب الدعوة بزعامة المالكي. تعكس النتائج الأولية للانتخابات العراقية الاستياء العام حيال ضعف أداء مجالس المحافظات الخاضعة بغالبيتها العظمى لسيطرة أكبر الأحزاب الدينية، الشيعية منها كالمجلس الأعلى، أو السنية كالحزب الإسلامي.
ففي كربلاء، أهم العتبات المقدسة لدى الشيعة في العالم، يتصدر المرشح البعثي السابق يوسف الحبوبي في معقل حزب «الدعوة الإسلامية» وأمينه العام رئيس الوزراء نوري المالكي، وفقاً للنتائج الأولية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كريمة السعداوي، الموظفة في إحدى المؤسسات الإعلامية، أن صدارة الحبوبي في كربلاء على الكتل والأحزاب الكبيرة دليل على أن المواطنين بدأوا يترحمون على رموز النظام السابق، باعتبار أن الحبوبي كان نائب محافظ في النظام السابق حيث كان مستوى الخدمات أفضل من الآن.
وقال د.حميد التميمي، معاون عميد كلية العلوم السياسية في بغداد إن «قائمة المالكي ليست قائمة علمانية أو ليبرالية لأنها تضم أحزاباً دينية، لكن اسم وشخص المالكي كرجل دولة هو الذي ألغى الصفة الدينية عن القائمة ووضعها ضمن خانة رجال الدولة والقانون وكذلك فعل التيار الصدري باختيار قائمة "الأحرار المستقلون".
وحلت قائمة المالكي أولا في ست محافظات جنوبية، مما يعني خسارة المجلس الإسلامي العراقي الأعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم ست محافظات من أصل سبع يسيطر عليها، لصالح المالكي، وفقاً للنتائج. ومن الدلائل القوية على التغيير العميق في قناعات الناخبين، أن التصويت لم يكن لدوافع طائفية إنما وفقاً للواقع اليومي المعاش.
ويقول محمد كاظم من النجف إن «السبب في هذا التغيير أن الناس بدأت ترفض المعاملة الدينية البحتة التي لا تتناسب والحياة العصرية خصوصاً أن المجلس الأعلى لديه ارتباطات واسعة بإيران (...) مما جعل المواطنين يفضلون القوائم المستقلة مثل قائمة ائتلاف دولة القانون».
ومن جهته، قال معين الكاظمي وهو أحد أعضاء قائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة إن «التراجع» الملحوظ لقائمته في هذه الانتخابات وراءه جملة أسباب وكان «خلافاً للمتوقع»، مؤكداً أن «الإنجازات التي حققتها الحكومة كان المجلس الأعلى شريكاً قوياً بها وبعد أن خرجت بعض الأحزاب من الائتلاف وشكلت قائمة دولة القانون بمفردها جيّرت النجاحات باسم شخص رئيس الوزراء» مشيراً إلى أن «الحكومة في الشهر الأخير قدمت الكثير من الوعود للعراقيين، ومنها على سبيل المثال تأجيل دفع رسوم الماء والكهرباء والهواتف لحين تدقيقها وربما يتم إلغاؤها، إضافة إلى التأييد الإعلامي الذي مارسته قنوات فضائية عربية وعراقية لقائمة دولة القانون».
ومن المؤشرات الأخرى على الابتعاد عن الأحزاب ذات الصبغة الدينية الفاقعة، تمكن رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي من البروز مجدداً في مواقع متقدمة في محافظتين شيعيتين وأخرى سنية على الأقل.
ومن المفارقات في هذه الانتخابات، مشاركة العرب السنة بكثافة في عمليات الاقتراع مقابل نسب مقبولة في المحافظات الشيعية. فحققت محافظة صلاح الدين النسبة الأعلى مع 65% في حين كانت أدنى نسبة في محافظة ميسان، معقل التيار الصدري، مع 46%.
ومن نتائج هذه المقارنة أيضاً، تقدم لائحتي «تجمع المشروع العراقي الوطني» بزعامة صالح المطلك، وقائمة علاوي على الحزب الإسلامي في محافظة ديالى حيث سيتعين على رئيس مجلس المحافظة المنتمي إلى حزب الدعوة إخلاء المكان لمرشح آخر من إحدى هاتين اللائحتين، بحسب مصادر محلية تعمل في مفوضية الانتخابات.
كما يتعرض الحزب الإسلامي المسيطر على محافظة الأنبار والشريك القوي في مجالس محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى إلى خسارة مواقعه في الانتخابات، وفقاً للنتائج الأولية.
 وتحقق العشائر قفزة كبيرة باتجاه عودتها إلى الساحة السياسية وخصوصاً في الأنبار كما يخسر الأكراد سيطرتهم على نينوى لصالح قائمة «الحدباء» المكونة من تحالف عشائري.