ناشدت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية الحكومة ومجلسي الاعيان والنواب بوقف اتخاذ قرار تعديل تعرفة أسعار الكهرباء لضمان استقرار أسعار السلع في السوق المحلية.
وأكدت النقابة أن زيادة اسعار التعرفة الكهربائية سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على تجار المواد الغذائية وبالتالي رفع الأسعار على المواطنين، ما يعني أن المواطن هو من سيتحمل تبعات القرار بالدرجة الأولى.
وأشارت النقابة في بيان صحافي اليوم السبت إلى أنها أجرت دراسات عن واقع أسعار الكهرباء على مستوى المنطقة حيث تبين ان أسعار التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري في الأردن يعتبر من أعلى الأسعار.
وبينت النقابة في بيانها ان زيادة التعرفة الكهربائية ستؤثر سلباً على قدرة المملكة لاستقطاب استثمارات جديدة في هذا القطاع أو حتى تحفيز الشركات القائمة حالياً على توسيع استثماراتها نظراً لزيادة الكلف التشغيلية عليها.