لم يتبقَ على موعد انطلاق الدورة الاستثنائية لمجلس النواب سوى 15 يوما، ليواصل المجلس إقرار مواد النظام المعدل لنظامه الداخلي، خصوصاً أن رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور اكد في مؤتمره الصحفي الأخير أن أولوية المجلس هي اقرار النظام الداخلي، لما فيه من أثر على تطوير عمل المجلس ككل.
وتضمنت التعديلات، التي أضافتها اللجنة القانونية للمجلس برئاسة النائب مصطفى ياغي تعديلا بسيطا على المادة 149 من الفصل السابع عشر من القانون والمعنون بفصل الاجازات والغياب.
وتضمن تعديل قانونية المجلس النص التالي: "إذا تغيب العضو عن حضور إحدى جلسات المجلس أو احدى لجانه، التي يكون عضوا فيها دون عذر مقبول يتم حسم مبلغ 100 دينار من مخصصاته الشهرية عن كل جلسة أو اجتماع لجنة يتغيب عنها".
إلا أن الإضافة، التي أحدثتها اللجنة، لم تتضمن أي تعريف للعذر المقبول، ولم توضح الزاماً واضحاً لرئيس المجلس أو رؤساء اللجان على معاقبة النائب إذا تغيب دون عذر.
وبحسب بعض المتابعين للشأن البرلماني أن الإضافة جيدة، لضبط عملية غياب بعض النواب غير المنضبط عن جلسات المجلس، أو اجتماعات لجنه التي أكد الرئيس السرور أن اللجان :"مطبخ المجلس، وسيكون لها دور فاعل في المستقبل أكثر، مما هي عليه الآن".
ورصدت "عمون" غياباً ملحوظاً ومتكرراً لعدد كبير من أعضاء اللجان، خلال انعقاد اعمالها في الدورة غير العادية للمجلس، حتى ان بعض اللجان بالكاد كانت تؤمّن نصاب اجتماعها أي 7 نواب من أصل 11 نائبا هم أعضاء اللجنة، إضافة إلى أن نواباً يتكرر غيابهم عن جلسات المجلس.
واعتبر محللون أن خطوة إضافة عقوبة الحسم على أي نائب يتغيب دون عذر عن اجتماعات اللجان أو المجلس هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب المهندس السرور دأب منذ انطلاقة اعمال المجلس على نشر اسماء النواب المتغيبين بعذر ودون عذر عن جلسات المجلس، إلا أن هذا الإجراء لم يجدِ مع بعض النواب، الذين لم يهتموا لحضور الجلسات.
وتساءل بعض المتابعين لأعمال مجلس النواب هل سيوافق النواب على إضافة نص عقوبة للمتغيبين، أي انهم هل سيوافقون على إدراج عقوبة لأنفسهم؟!