راكان القداح
.
.
يمكن قراءة الرسائل السياسية التي تنتج عن التركيبة الوزارية الجديدة لحكومة النسور الثانية باجراء تعديل عليها بانها لم ترقى الى المستوى المطلوب شعبيا وسياسيا لقيادة الاردن والوصول بها الى شاطئ الامان .
التعديل الذي جرى على الحكومة كان مخيبا للامال حيث كان باهتا ويعزز نهج تشكيل الحكومات بطريقة تخلو من أي مضامين اصلاحية حيث لوحظ ان الفريق الوزاري الجديد ضعيفا ولن يكون قادرا على التعامل مع متطلبات المرحلة القادمة لاسيما في الوقت الذي تشهد به الاردن ودول الجوار عدم استقرار واضطرابات سياسية واقتصادية ليفقد الاردنيون الثقة بالحكومات المتعاقبة وقدرتها على التغيير والإصلاح، في ظل استمرارها برفع الأسعار وفرض الضرائب'.
وجاء التعديل الوزاري في ظل أوضاع ملتهبة في المنطقة وتراجع شعبية الحكومة بسبب طريقة معالجة القضايا المحلية الساخنة، ورفع أسعار الكهرباء والمحروقات وضريبة الخلوي اضافة الى أن 'النسور قدم تشكيلة صادمة وفيها محاباة 'سياسية نوعا ما' لبعض التيارات، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن هذه الحكومة ستغادر 'عاجلا أم آجلا' كونها غير مرضي عنها شعبيا'.
النسور لم يتعلم من خطأه في حكومتيه الاولى والثانية في اعتماد لمعيار الجغرافيا و الديمغرافيا بشكل كبير حيث كان واضحا تقسيم المقاعد الحكومية بنفس النهج الذي سبقه به رؤساء الحكومات السابقة في اعتماد نوايا المحاصصة وتوزيع الحقائب على مناطق النفوذ العشائري حيث كانت حصت الطفيلة هذه المرة، 3 حقائب يحملها وزيران؛ نضال القطامين للسياحة والعمل، وخالد الكلالدة للتنمية السياسية، وهو ما يتم للمرة الأولى في تاريخ الحكومات الأردنية فيما خلت التشكيلة الحكومية من سياسيون يعتد بهم حيث اختار مديراً لمستشفى حكومي مجدداً؛ الدكتور علي الحياصات، ليكون وزيراً للصحة، وهو ذات أسلوب الاختيار الذي اتبعه عندما عيّن محيلان في هذا المنصب، بعدما كان مدير مستشفى الجامعة كما لم يختلف أسلوب النسور في اختيار وزير الطاقة هذه المرة عن المرة السابقة، فالدكتور محمد حامد كان رئيساً لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وهو القطاع الذي تسلم فيه الكباريتي مناصب عدة .
وكانت من ابرز المفارقات في حكومة النسور بقاء وزيرة التنمية الاجتماعية بعد عدة قضايا تأزيمية ابرزها حرق شاب نفسه امام مبنى الوزارة وإضراب الموظفين ووقوع خلافات مع النواب بالاضافة الى مجيء محمد حامد وزيرا للطاقة وهو مهندس مدني، ودخول معارض سياسي هو خالد الكلالدة، ووزيران من حزب الوسط الاسلامي وكان اللافت ايضا اختيار الوزير الأسبق محمد الذنيبات لحقيبة التربية والتعليم، التي لا تشير السيرة الذاتية للرجل إلى أي خبرة سابقة فيها .
حيث ذهب رئيس الوزراء إلى اختيار الدكتور هايل الداود ليكون وزيراً للأوقاف خلفاً للقضاة الذي أخذت عليه أوساط رسمية، لجوءه "للاستعراض الإعلامي" من جهة، و"انفتاحه" على الطائفة الشيعية من جهة ثانية، فضلاً عن "تدخله" في قضية المعتقلين الأردنيين لدى العراق وبدلاً من عوجان ذي الخلفية الطبية، جاءت الأكاديمية والإعلامية والكاتبة، الدكتورة لانا مامكغ، لتتولى حقيبة الثقافة، وهو ما يعتبر اختياراً من فئة التكنوقراط والخبراء، بهذه الحقيبة.
وغابت عن الفريق الوزيري منصب نائب للرئيس ما يشير ان النسور لا يستعين بشخصيات قوية في موقع نائب الرئيس .
وجاءت تشكيلة الحكومة على النحو الذي تم الاعلان عنه بعد سلسلة من التغييرات و المناقلات ظل يجريها النسور حتى اللحظة الاخيرة لموعد اداء اليمين الدستورية امام جلالة الملك ، لتكون بالشكل الذي اعلنت فيه بخروج (5) وزراء هم وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية : الدكتور محمد نوح القضاة، ووزير الطاقة : المهندس مالك الكباريتي، والتربية والتعليم محمد الوحش، ووزير الصحة والبيئة : الدكتور مجلي محيلان ووزير الثقافة بركات عوجان ، ودخول 10 وزراء جدد وهم الدكتور محمد حامد وزيرا للطاقة والثروة المعدنية والمهندس سامي هلسة وزيرا للأشغال العامة والإسكان و الدكتور بسام سمير التلهوني وزيرا للعدل والدكتور علي النحلة حياصات وزيرا للصحة والدكتور سلامة النعيمات وزير دولة والدكتور هايل عبدالحفيظ داود وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والدكتور خالد الكلالدة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية والدكتورة لانا محمد مامكغ وزيرا للثقافة والدكتورة لينا شبيب وزيرا للنقل و الدكتور عزام طلال توفيق سليط وزيرا للاتصال وتكنولوجيا المعلومات .
وتجدر الاشارة ان ثلاثة من الوزراء الجدد من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية هم : الدكتور سلامة نعيمات : عضو هيئة تدريس في قسم التاريخ، والدكتورة لينا شبيب : نائب عميد لشؤون الطلبة، والدكتور عزام سليط : عضو هيئة تدريس في كلية الملك عبدالله لتكنولوجيا المعلومات , وكان مدير مركز الحاسوب في الجامعة.
كما ضمت التشكيلة الحكومية الجديدة وزيرين من حزب الوسط الإسلامي هما الوزيران محمد ذنيبات وهايل الداوود .
النسور ابقي على 13 وزيراً من حكومته الثانية هم (حسين المجالي، و الدكتور احمد نوري الزيادات، و محمد المومني، و امية طوقان ، و ناصر جودة، و حاتم الحلواني، والمهندس وليد المصري، و ابراهيم سيف، و ريم ابو حسان ، و الدكتور حازم الناصر، و الدكتور نضال القطامين ، و امين محمود و اخليف الخوالدة ليصبح عدد أعضاء الفريق الحكومي للنسور 27 وزيراً بالإضافة إلى الرئيس .
وتم فصل وزارات الداخلية عن شؤون البلديات حيث اسندت البلديات لمحمد المصري بينما احتفظ الجنرال حسين المجالي بوزارة الداخلية في حين فصلت الصحة عن البيئة اذا اسندت الاخيرة الى الدكتور طاهر الشخشير امام الصحة فذهبت الى مدير عام مستشفى الامير حمزة الدكتور علي الحياصات.
امام وزارة المياه والري فقد فصلت عن وزارة الزراعة حيث تم الابقاء على المهندس حازم الناصر بوزارة المياه بينما اسندت الزراعة للمهندس عاكف الزعبي، اما وزارة النقل والتي فصلت عن وزارة العمل فقدت اسندت للسيدة لينا شبيب ، بينما احتفظ الدكتور نضال القطامين بمنصب وزير العمل مع تسميته ايضا وزيرا للسياحة والاثار وهي التي كان يشغلها سابقا وزير التخطيط والتعاون الدولي ابراهيم سيف.
وفيما يتعلق بوزارة الدولة لشؤون الاعلام والاتصال فقد تم فصلها عن وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية حيث تم اسنادها للمعارض اليساري البارز الدكتور خالد الكلالدة بينما احتفظ الوزير الشاب الدكتور محمد المومني بمنصب وزير الاعلام.
اما وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد تم فصلها عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين حيث تم تسمية عزام طلال توفيق بينما احتفظ الوزير حاتم الحلواني بمنصب الصناعة والتجارة والتموين ولم تنفذ وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزارة العدل من ثورة الفصل بين الوزارات حيث تم اسناد مهمة وزارة العدل لسلامه النعيمات في حين احتفظ الوزير احمد زيادات بمنصب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء.
وتم رفع عدد السيدات في حكومة النسور بعد التعديل الوزاري الى ثلاثة سيدات وهم لينا شبيب وزيرة النقل ولانا مامكغ وزيرة الثقافة اضافة الى ريم ابو حسان التي تشغل منصب وزارة التنمية الاجتماعية.
ودخل الحكومة ثلاث وزراء فقط ممن سبق وان تسلموا مناصب وزارية في حكومات سابقة وهم الدكتور طاهر الشخشير وزير البيئة وعاكف الزعبي وزير الزراعة والدكتور محمد الذنيبات وزير التربية والتعليم.
وتضم الحكومة (6) وزراء بينهم 3 قدماء سبق لهم ان كانوا وزراء ولم يكونوا من طاقم النسور هم : عاكف الزعبي، ومحمد ذنيبات، وطاهر الشخشير) ، وهنالك (3) وزراء نضال القطامين ووليد المصري واحمد زيادات بقوا من حكومة النسور الثانية.