كشف نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي أن النقابة قامت بشطب اسم طبيب من سجلاتها بعد أن تأكد للجهات المختصة تزوير شهادته، في حالة تعد السابعة منذ تأسيس النقابة.
مصادر في النقابة أكدت أن الطبيب المتضرر لجأ إلى القضاء لإثبات أن شهادته التي حصل عليه من إحدى دول أوروبا الشرقية سليمة، في حين رفض العرموطي الكشف عن اسم "المنتحل لصفة الطبيب".
وفي السياق، علمت السبيل أن وزارة الصحة حولت الأسبوع الماضي ممرضة تعمل في مستشفى البشير للمدعي العام، بعدما تبين أن شهادتها مزورة.
وكان وزير الصحة نايف الفايز أوعز بتشكيل لجنة متخصصة من كافة الجهات المعنية، لوضع ضوابط وآليات محددة، وعقوبات رادعة على المستوى الطبي، للحد من وصول حاملي الشهادات الطبية المزورة إلى العمل وممارسة المهنة.
وتأتي هذه الخطوة بعد كشف العديد من الشهادات المزورة في الثلاث سنوات الأخيرة، ووصول عدد من حامليها إلى التعيين في وزارة الصحة وغيرها من المستشفيات الخاصة.
وكانت مديرية الرقابة الداخلية في الوزارة، ضبطت منذ بداية العام الحالي 11 شهادة طب مزورة حول أصحابها للمدعي العام.
وأحيلت 11 حالة تزوير لشهادات في المهن الطبية إلى القضاء، منها 7 شهادات لمهنة "طبيب"، والباقي لمهن طبية مختلفة، تم اكتشاف 3 حالات منها بعد التعيين في الوزارة.
وأكدت المديرية أنه تم إحالة 6 أطباء إلى القضاء خلال العام الماضي، بعد أن تم ضبطهم يزاولون أعمالاً مخلة بالقانون، كاستعمال بعض آلات للأغراض غير المحددة لها، بغية الكسب المادي السريع، أو انتحال تخصصات أخرى غير التخصصات التي درسوها، ومنهم طبيب ادعى علاج الإصابة "بدوالي الأقدام"، واتضح أنه يتقاضى مبالغ مالية عالية، وبعد عرض آلاته على فنيين مختصين، أكدوا أنها تشكل خطورة بالغة على حياة الناس. السبيل