ذكر مصدر قضائي مصري أن المحكمة الإدارية العليا قررت اليوم الإثنين إيقاف تنفيذ حكم قضائي "بمنع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الاسعار العالمية". وقررت المحكمة الادارية العليا احالة ملف الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة، وهي هيئة استشارية تابعة للمحكمة لاعداد تقرير قانوني قبل استئناف النظر في القضية في 16 اذار المقبل.
وكانت محكمة القضاء الاداري قررت في 11 تشرين الثاني الماضي وقف تصدير الغاز الى اسرائيل الذي بدأ منذ مطلع العام 2008. واعتبر رئيس المحكمة ان "الموارد الوطنية ملك للأجيال الحالية والمقبلة وان السلطة التنفيذية يجب ان تحصل على موافقة البرلمان" قبل اتخاذ اي قرار بتصدير الغاز. واكدت المحكمة انه بالنظر الى ان الحكومة لم تحصل على موافقة مسبقة من مجلس الشعب، فانه يتعين عليها "منع تصدير الغاز الى اسرائيل".