طالبت وزارة المياه والري من شركة تصنع الخمور 'مبلغ( 9994 )دينار ومن رئيس مجلس إدارة شركة تطوير تنموية في منطقة حرة ووزير عمل سابق ورئيس بقيمة مئة وسست عشر آلاف دينار كأثمان مياه للزارعة في إحدى محافظات الشمال مع شركاءه.
وهناك طلب من والد احد النواب الأقطاب بمبلغ 228042 دينار، وشقيق نائب حالي بمبلغ 3356، ومن شركة للاستثمارات والتموين بمبلغ 27973 دينار وشركة الغزل والنسيج بقيمة 7692 دينار والمنطقة الصناعية بقيمة 462 دينارا ووزير دولة 6715 دينار ونائب سابق 6800 دينار وجنرال سابق 5600 دينار.
وكشفت مصادر في سلطة المياه عن مخاطبة وزارة المالية من أجل الحجز على الموجودات المنقولة وغير المنقولة لأصحاب الآبار، وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية لعام 1952 في حالة لم تراجع الأسماء المسجلة المنشورة في الإعلان مديرية المشتركين بخصوص تسوية أمور اشتراكات آبارهم الخاصة.
وتقدر سلطة المياه المطالبات المترتبة على أصحاب الآبار بـ 8 ملايين دينار، حيث تم تبلغ 666 من أصحاب الآبار من خلال إعلان في الصحف، ويجري الآن الإعداد لإبلاغ البقية من خلال الصحف اليومية في الأيام المقبلة.
وسيترافق ذلك مع توجه الوزارة بتحريك إحدى اللجان لبحث عملية ختم عدادات الآبار، وإجراء القراءات الحقيقة، والمأمول أن تحرز اللجنة نتائج في وضع حد لمشكلة الآبار بطريقة مناسبة، وذكرت مصادر في وزارة المياه في حديث' لسبيل' أنها عرضت تسويات مع أصحاب الآبار مقابل دفع جزء من المبلغ وتقسيط المبالغ المتبقية.
يشار إلى أن لجنة متخصصة للمياه أوصت في إستراتيجيتها بتطبيق حملات على الآبار غير المرخصة، والعمل على إغلاق هذه الآبار، ومصادرة الحفارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. ونصت تلك الوثيقة على بند حماية الطبقات المائية الجوفية بالمملكة من خلال التشريعات والترتيبات المؤسسية، وان تحرك الوزارة الجديد بهذا الصدد، يهدف إلى مواجهة العجز في موزانتها، ونقص السيولة البالغ 77 مليون دينار.