أكدت وزارة المالية ان قرار الحكومة رفع الرسوم الجمركية على الملابس والأقمشة بنسبة 20 بالمائة، حتى لا يستفيد التجار والمستوردين منه، ويعمدوا الى الاحتكار.
وقال مصدر مطلع في الوزارة ردا على استفسار "عمون" عن أسباب القرار المفاجئ للحكومة بالقول: " قرارات دائرة الجمارك تحاط بالسرية وعدم النشر، حتى لا يعمد من يعمل في هذا القطاع الى الاحتكار".
وأكد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته ان القرار داعم لصناعة الملابس الوطنية، خصوصا وأن نسبة الـ20 بالمائة كانت مطبقة سابقا، قبل أن تخفض الى 5 بالمائة، لهبوط الصناعات الوطنية ومنافسة الاجنبية لها.
وأوضح المصدر ان القرار اتخد بعد اجتماع اللجنة العليا للتعرفة الجمركية المكونة من وزيري المالية والصناعة والتجارة، ومدير دائرة الجمارك، وهي بدورها نسبت الى لجنة التنمية الاقتصادية التي رفعت مشروع القرار الى رئاسة الوزراء التي وافقت عليه.
وأكد ان التجار والصناعيين الأردنيين هم أول المؤيدين لهذا القرار، لأنه جاء بطلب منهم.
من جانبها قالت وزراة الصناعة والتجارة أن قرار رفع التعرفة الجمركية على الملابس المستوردة وصل الى 20 %، بعدما كانت النسبة 5 % أو 1 دينار للكيلو غرام (أيهما أعلى).
واشارت مساء الأربعاء على لسان مدير السياسات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي خلال حديثه لبرنامج (يا هلا) على اذاعة "هلا" مع الزميلة رندة كرادشة أن الارتفاع لن يمس الالبسة في المحلات الشعبية بل سيؤثر بشكل بسيط على الماركات العالمية.
ولفت إلى ان هذا القرار سينعكس على الالبسة في المحلات الشعبية بالانخفاض .
وقال الى ان وسائل الاعلام تناولت الخبر بطريقة خاطئة مما قد يفتح المجال امام التجار لاستغلاله لرفع الاسعار بصورة غير مبررة.
من جانب اخر ، نفى مصدر في وزارة المالية ان تكون الحكومة خصمت دينارين من قيمة دعم المحروقات المقدرة بـ"70 دينارا للمواطن، لافتا الى ان الدفعة الأولى دفع بها 24 دينار والثانية 24، والثالثة 22 دينارا.
وأكد ان الحكومة ملتزمة بقيمة الدعم الذي أقر بعد دراسة مستوفاة.