أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد اليوم الاثنين، حكما بحل جماعة الاخوان المسلمين في مصر، وحظر كافة أنشطتها.
وصدر الحكم بالدعوى المقامة من حزب التجمع، والتي تطالب بحظر جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على كافة الأموال والعقارات المملوكة لها.
وكان حزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرغة منها أو تابعة لها، أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم، أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من الدعم.
يذكر أن المحكمة كانت عقدت أول أمس السبت جلستها الثانية للنظر في هذه القضية.
وكانت الحكومة المصرية قد نفت في وقت سابق حل جمعية الإخوان المسلمين التي سجلتها الجماعة رسميا في مارس/آذار الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، قبل أن يصدر قرار بحلها في عام 1954 إثر خلاف شديد مع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.