أكد أصحاب شركات بورصات عالمية "كبرى" تلقيهم وعودا بقرب تسليم محكمة أمن الدولة لمستحقات مساهمين فيها، لافتين الى ان المعلومات المتوفرة لديهم تؤكد ان "الشيكات جاهزة وهم بانتظار توقيع النائب العام".
واضاف أصحاب الشركات الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم انه وفي العاشر من الشهر الجاري، أقيمت جلسة لمحكمة امن الدولة وقرر فيها توزيع المبالغ، لافتين الى ان التوزيع سيكون بنسبة 100 بالمائة من التسويات التي وقعت مع "أمن الدولة" بعد ان تم تسييل عقارات وأموال غير منقولة لهم.
وشددوا على انهم أقاموا تسويات مع 99 بالمائة من المساهمين.
الى ذلك كشف مصدر مطلع في محكمة امن الدولة ان "المحكمة لم تحصّل أكثر من 4 بالمائة من معظم الشركات التي تم الحجز على اموالها فيما يعرف بشركات البورصات العالمية، وهي نسب بسيطة لا تستحق الصرف".
وافترض المصدر ان لشخص 50 الف دينار، ومحصل منه 4 بالمائة، فكم سيكون المبلغ المعاد له؟
وأكد المصدر ان ان لا جديد في هذه القضية، حتى اللحظة.