أقرت اللجنة المشتركة من القانونية والإدارية النيابيتين مشروع قانون التقاعد المدني المعدل لسنة 2013، خلال اجتماعها الذي عقدته الاثنين برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي، بحضور مقررها النائب نايف الليمون وأعضاء اللجنة.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص إقرار 7 سنوات المدة الخاضعة للتقاعد لكل من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة.
وفي تصريح صحفي بين النائب ياغي أن اللجنة كانت قد أقرت مشروع القانون كما ورد من الحكومة بعد إجرائها بعض التعديلات الطفيفة على بعض مواده بما يتفق مع أحكام الدستور لا سيما المواد المتعلقة بمدة العضوية في مجلس الأمة و تلك المرتبطة باعتماد الخدمة السابقة الخاضعة للتقاعد التي يكتسبها الوزير وعضو مجلس الأمة، بالاضافه لتلك المتعقلة باعتماد مدة العضوية للمجالس المحلية المنتخبة شريطة دفع العائدات التقاعدية عنها.
وأضاف ياغي أن اللجنة بصدد رفع قرارها بشأن مشروع القانون الى مجلس النواب لمناقشته خلال جلساته المقبلة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه .