قررت محكمة أمن الدولة صباح الأحد الحبس لمدة 18 سنة والغرامة 1200 دينار، بحق صاحب إحدى شركات البورصة الوهمية، وكذلك تضمينه مبلغ 2 مليون و438 ألفاً و433 ديناراً وهي قيمة الأموال التي استولى عليها من المواطنين احتيالاً.
كما قررت المحكمة تثبيت الحجز التحفظي على أموال صاحب شركة البورصة الوهمية المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر.
وعقدت الجلسة برئاسة القاضي المدني أحمد القطارنة، وعضوية القاضيين أحمد العمري ومخلد الرقاد، وذلك بحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة النقيب القاضي العسكري أمجد تادرس.