ردّت محكمة العدل العليا اليوم الأربعاء الدعوى القضائية التي رفعتها مواقع الكترونية محجوبة ضد دائرة المطبوعات والنشر. وبهذا القرار تصبح المواقع المحجوبة مطالبة بالترخيص لممارسة أعمالها.