أصدرت النيابة العامة ممثلة بمدعي عام عمان لائحة الادعاء في القضية المقامة ضد رجل الأعمال العراقي احمد سلمان خلف الحامدي المتجنس اردنياً وحولته إلى محكمة جنايات عمان بعد أن اسند اليه جرم تزوير بأوراق رسمية واستعمال المزور مع العلم بالتزوير مكررة مرتين.
وجاء في لائحة الادعاء الصادرة عن مدعي عام عمان غازي الشوبكي أن الحامدي بصفته احد الشركاء في شركة الأنهر الجارية للإسكان ذات المسؤولية المحدودة، وبتاريخ 12/10/2005 تم تنظيم محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي لسند تحويل حصص من الشريك ظافر سلمان الحامدي الى المدعو عامر محمد احمد ولكون الشريك ظافر الحامدي خارج البلاد ولم يكن حاضرا للاجتماع قام المشتكي عليه بالتوقيع على محضر الاجتماع وسند تحويل الحصص باعتبار ان ذلك التوقيع منسوب للشريك ظافر الحامدي خلافا للحقيقة.
وبعد المصادقة على التوقيع تم تقديم المحضر إلى دائرة مراقبة الشركات لاستكمال إجراءات تحويل الحصص إلى أحد الشركاء استنادا الى تواقيع غير صحيحة ومنسوبة لاصحابها.
وتؤكد لائحة الدعوى ما تم تداوله من معلومات حول تلك القضية في وقت سابق وتم التشكيك بصحتها من قبل اطراف مقربة من الحامدي.
يذكر ان هنالك قضيه اخرى مرفوعه ضد الحامدي لدى محكمة بداية عمان تتمثل في بطلان بيويعات حصص لشركه الأنهر الجارية للإسكان تتعلق بقطع أراض في منطقه دير غبار بمبلغ يتجاوز 10 ملايين دينار.
