حول مجلس النواب صباح اليو م مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة والشركة السعودية للصخر الزيتي الى لجنة الطاقة النيابية.
و قالت النائب رلى الحروب ان الحكومة اكدت على ان الشركة السعودية كانت قد انهت كل متطلبات المرحلة الاولى،لكن هذا لم يحصل ابدا ، وما حصل تقديمها للامور المالية دون اي دراسات ،او جدوى جيولوجية او مائية ،او دراسة الاثر البيئي، و لا يعلم ايضا عن تخصص هذه الشركة.
على صعيد متصل اعترض النائب عبدالكريم الدغمي على تقديم الحكومة لمشروع قانون محاكمة الوزراء ، حيث اكد ان المادة 55 من الدستور تعطي صلاحية محاكمة الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، و ان الصلاحية في السماح بذلك لمجلس النواب و احالته للمحاكم.
و استغرب الدغمي ان تاتي الحكومة بهذا القانون ،حيث لا حاجة لتعديله بل يجب على الحكومة سحبه .
من جهته قال وزير العدل بان القانون يأتي ضمن التعديلات الدستورية ،و قد غير وعدل في جهة الاختصاص حيث اصبحت المحاكم النظامية هي المختصة في محاكمتهم، و ليس المجلس العالي و هنا وجب التعديل في مشروع القانون بدلا من الغاءه.
و قرر المجلس احالة مشروع القانون الى اللجنة القانونية.