ق ال نائب رئيس اللجنة المالية النيابية محمد الردايدة ' أنه في حال صحت تقديرات الحكومة للأعوام القادمة، فإن الوضع المالي سيكون مستقرا في الأردن'.
وبين الردايدة أن هناك عجزا في الموازنة ،بالإضافة إلى أن النفقات أعلى من الإيرادات وهناك بعض الشوائب في الموازنة ،موضحا أن ذلك لا يعني عدم الإستقرار المادي في المملكة.
وأشار في حديثه إلى أن الوضع مطمئن في البلاد وهناك استقرار مالي بالرغم من عدم إمكانية تحسن الوضع الإقتصادي للمواطنين قبل عام 2016.
وأضاف : ' الوضع الإقتصادي للمواطنين في عامي 2014 و2015 سيكون صعبا، نظرا لعدم وجود مساعدات مالية كافية للإصلاح الإقتصادي المطلوب. '
وكان تقرير قد صدر عن وزارة المالية، السبت ، يظهر بأن القطاع المصرفي والمالي في تطور وأن السياسة المالية المصاحبة للسياسة النقدية المنضبطة أدت إلى استقرار مالي في المملكة لعام 2012، وفقا للتقرير.