طالب العديد من متضرري "شركات البورصة العالمية" محكمة أمن الدولة بتحديد موعد لصرف مستحقات الدفعة الثانية من الأموال التي تحفظت عليها المحكمة، وصادرتها من الشركات والمكاتب المتعاملة بالبورصة.
في الوقت الذي أبدى فيه البعض تخوفه من عدم توزيع الحكومة للنسب التي أعلنت عنها سابقا، والتي تتراوح بين 40 و60 في المئة من رأس المال بعد خصم الأرباح التي حصل عليها المستثمرون.
مصطفى عبدالغني استثمر في شركات البورصة نحو 20 ألف دينار، طالب محكمة أمن الدولة بالإسراع في تحديد موعد وصرف مستحقات باقي المتضررين. وقال: "أتمنى أن توزع الحكومة النسب التي أعلنت عنها سابقا".
وأشار مصطفى إلى خيبة أمل العديد من المتضررين جراء النسب التي وزعتها محكمة أمن الدولة في الدفعة الأولى لمتضرري شركتي ريماس والأفق.
إبراهيم أبو العبد استثمر 16 ألف دينار، موزعة على شركتي المكيال والمحافظ، أكد على خيبة أمل أصابته جراء النسب التي وزعت. السبيل