أبقت لجنة المتابعة المنبثقة عن ائتلاف "الإصلاح والتغيير النيابي" على موعد عقد اجتماع يضم أعضاء التيار وكتله في منزل النائب خليل عطية يوم الأربعاء.
وقال الناطق الإعلامي باسم الائتلاف النائب سعد هايل السرور ان اللجنة عقدت اجتماعا في مجلس النواب اليوم قررت فيه الإبقاء على عقد الاجتماع، مبينا ان الاجتماع سيتم فيه تناول القضايا المختلفة ذات الصلة بالوطن والمواطن.
وأوضح ان إرجاء عقد الدورة من الأول من الشهر المقبل إلى الأول من كانون أول/ ديسمبر لن يؤثر على تواصل النواب مع بعضهم البعض ومناقشتهم للقضايا المختلفة ذات الصلة بالأوضاع داخليا وخارجيا وإقليميا.
تجدر الإشارة ان ائتلاف الإصلاح والتغيير النيابي يضم كتلة الإخاء (21 نائب) والكتلة الوطنية الديمقراطية (15 نائب) وكتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي (6 نواب)، إضافة إلى نواب مستقلين.
اجتماع لجنة متابعة "الإصلاح والتغيير"، جاء متزاما مع اجتماع عقده المكتب التنفيذي للكتلة النيابية لحزب التيار الوطني (54 نائب) اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب ورئيس الكتلة النائب عبد الهادي المجالي، وفيه تم تدارس ظاهرة المشاجرات التي وقعت مؤخرا في محافظات ومدن وقرى المملكة المختلفة، وألحقت أضرارا في الممتلكات والأرواح.
وكشف أمين سر الكتلة النائب احمد العتوم عن قيام كتلته بتوجيه مذكرة لرئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي تطالب فيها تنظيم ورشة متخصصة لظاهرة المشاجرات الجماعية تشارك فيها جميع الجهات المعنية من حكومة ونواب ومختصين ومؤسسات مجتمع مدني.
وقال العتوم ان اجتماع المكتب التنفيذي حضره كامل أعضاءه، وأكد خلاله ان ما حدث أخيرا بعيد كل البعد عن عاداتنا وقيمنا الاجتماعية واللحمة التي ينضوي تحتها أبناء الوطن مستغربين مثل هذه الظاهرة التي باتت تقلق المجتمع.
وشددت الكتلة على أهمية البحث عن مسببات الإحداث التي وقعت والتي أدت إلى إرباك قوات الأمن العام، فضلا عن الخسائر المادية التي لحقت بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وقال ان الكتلة رفعت مذكرة إلى قاضي القضاة احمد هليل تتضمن رفع مدة مشاهدة الإباء لابنائهم من زوجاتهم المطلقات من ساعتين إلى يوم كامل في الأسبوع ليتمكن الإباء من قضاء وقت مناسب مع أبنائهم وشراء بعض الحاجيات والمستلزمات لهم من الأسواق وإقامة علاقة أبوية صحيحة مع أبنائهم في بناء علاقة أسرية مبنية على الألفة والتواد.
تجدر الإشارة ان الحراك النيابي الذي تكثف خلال شهر رمضان حول انتخابات رئاسة مجلس النواب المقبلة والمكتب الدائم شهد فتورا واضحا، وذلك بعد صدور الارادة الملكية السامية بإرجاء عقد الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة من الأول من تشرين أول وحتى الأول من كانون أول المقبل.
ونجم عن الحراك وقت ذاك إعلان كتلة التيار الوطني ترشيح رئيسها ورئيس مجلس النواب الحالي عبد الهادي المجالي لرئاسة مجلس النواب للدورة المقبلة، فيما تم الإعلان عن ولادة مناوئ للمجالي أطلق عليه التغيير والإصلاح، ولم يعلن الائتلاف رسميا عن أي مرشحين من بينه لمتنفسة المجالي وان كانت كل التوقعات تذهب باتجاه ان يكون المرشح المتوقع أما النائب سعد هايل السرور أو النائب ممدوح العبادي.الحقيقة