حذرت دائرة الافتاء العام من الدعوات الفاسدة لتكوين أسرٍ دون الاعتماد على عقد الزواج الشرعي المعروف لدى الأمة الإسلامية، علماً بأن الشرع الشريف قد فصّل أحكام الأسرة تفصيلاً دقيقاً كي لا تمتد إليه يد عابث أو جاهل.
وجاء في بيان صحفي أصدرته الدائرة اليوم الاحد، "إن مما ابتلي به المسلمون اليوم أن يظهر بعض مدعي العلم الذين يلبسون لباس أهل العلم ويستغلون بعض وسائل الاتصال الحديثة ليطلقوا بعض الدعاوى المشبوهة التي تتضمن ليَّ أعناق النصوص الشرعية واجتزاءها من سياقها لتخدم أغراضاً معينة لا تصب في مصلحة الأمة بل تشوه صورة الإسلام الناصع المشرقة وتحرف مقاصده النبيلة وتبث الفتنة وتسيء إلى الإسلام".
وقال البيان إن الشريعة الإسلامية الغراء التي بعث بها سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، تستقيم بها المجتمعات والحضارات وتنتشر بها الرحمة والمحبة بين الناس، وتُحارب أشكال الاعتداء والتخريب التي ليست من الإسلام في شيء، وإن من مقاصد الشريعة وكلياتها حفظ الأعراض والأنساب وبناء الأسرة على أسس سليمة وِفْق قواعد الشرع الشريف التي جعلت عقد الزواج عقداً مقدساً دائماً وميثاقاً غليظاً لتأسيس الأسرة وبنائها وحمايتها من الاعتداء والفساد.
وأشار البيان الى قوله تعالى "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ". الأعراف/33.
وأكد البيان ان الإسلام اعتبر الاعتداء على أعراض المسلمين وأموالهم من الإثم والكبائر، ورتب عليه عقوبات في الدنيا والآخرة، وجعل الاعتداء عليها ظلما للمجتمع وللنفس أيضا، والله لا يحب الظالمين.
وحذرت دائرة الإفتاء العام من الآراء المنحرفة التي تُصاغ بقالب الفتاوى ولا تمثل حقيقة الفتاوى الشرعية ولا وجهات نظر معتبرة شرعاً لعدم استنادها إلى الأدلة الصحيحة ولعدم صدورها عن أهل العلم المعتبرين المؤهلين للفتوى، ولتضمنها أحكاماً مغلوطة بيّنة الفساد والخطأ، وتناقض مقاصد الشرع ا