ما زال قرار منع تقديم "الأرجيلة" في المقاهي مثار جدل ومحل نقاش، حيث تصر أمانة عمان على تطبيق القرار ابتداءً من شهر نيسان "4" القادم، بحجة "التباكي" على صحة الأردنيين، وبذريعة تنفيذ قانون الصحة العامة الذي يحذر التدخين في الأماكن العامة.
أصحاب المقاهي، بدورهم يهددون بالتصعيد في حال أصرت "الأمانة" على قرارها، ويتذرع هؤلاء بأنهم مهددون بخسارة استثماراتهم التي كلفتهم ملايين الدنانير، بالإضافة إلى التسبب في "قطع" أرزاق الآلاف ممن يعملون في المقاهي.
بين إصرار "الأمانة" على تنفيذ القرار وتهديد أصحاب المقاهي بالتصعيد، دخل نواب على "الخط" كوسطاء للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، حيث اقترح عدد من النواب تأجيل تجديد رخص المهن وإعطاء مهلة كافية لأصحاب المقاهي لترتيب أوضاعهم، ومن الحلول أن يتم تخصيص أماكن خاصة بالمدخنين مفصولة عن غير المدخنين.
في هذا الخصوص، آخر ما توصلنا إليه من معلومات كشفتها مصادر تدعي أنها مطلعة، تشير إلى أن الغاية والهدف من قرار منع تقديم الأرجيلة في المقاهي، لم يكن تطبيق وتنفيذ قانون الصحة العامة، فالقانون مخترق منذ سنوات جهاراً نهاراً، ولم يُحرّك أي ساكن من قبل أي جهة، ولكن الموضوع تم اتخاذه لغايات تحريك منطقة "العبدلي" وتحديداً مشروع "سرايا العبدلي"، العائد لآل الحريري في لبنان، حيث يشهد المشروع ركوداً غير عادي.
وحسب المعلومات، فإن التفكير "الرسمي" يقضي بأن يتم تأسيس منطقة خاصة للمقاهي و"الكوفي شوب" ضمن مشروع سرايا العبدلي، ولا يمكن تنفيذ هذه الفكرة، إلا من خلال تطبيق قرار منع تقديم الأرجيلة في المقاهي المنتشرة في عمان وضواحيها، حيث تبقى الجهات المعنية، وتحديداً أمانة عمان مصرة على القرار، ومع الوقت ولخشية أصحاب المقاهي من خسارة كل استثماراتهم، فإنهم سيضطرون للدخول في مفاوضات مع الجهات المعنية للوصول إلى حل. وهو أن يقوموا بنقل استثماراتهم إلى منطقة مشروع سرايا العبدلي، وبذلك يكون قد تحقق الهدف والمراد.
هذه المعلومات، عرضناها على جهات رسمية معنية، لم تجب أي منها بالنفي أو التأكيد، ليبقى الجواب معلّقاً إلى حين أن تكشف الأيام ما يدور خلف الكواليس.
الوقائع