دعا مركز عمان لدراسات حقوق الانسان حول اداء مجلس النواب الى ضرورة تفعيل عمل المجلس خلال دورته العادية المقبلة لمناقشة واقرار باقي القوانين المدرجة أمامه.
كما دعا المركز في رابع تقرير تقييمي لاداء المجلس النيابي الى تفعيل دور باقي اللجان التي لم يعهد اليها باية قوانين وعدم حصر ادراج القوانين على لجان محددة دون غيرها وتسهيل عمل الصحفيين فيما يتعلق بتغطية أعمال مجلس النواب وضمان حق المواطنين بالاطلاع على المعلومات المتعلقة بمجلس النواب.
كما اوصى التقرير بانشاء محطة تلفزيونية وأخرى اذاعية تتولى بث جلسات مجلس النواب بصورة مباشرة والاستمرار في تفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب على الحكومة وعدم التردد في طلب حجب الثقة عن الوزراء الذين لا يتعاونون مع البرلمان وأن تقوم رئاسة مجلس النواب بنشر قوائم تبين مدى مواظبة أعضاء المجلس على المشاركة في اجتماعات المجلس وذلك لتشجيع المواظبين والتشهير بالذين يتغيبون بصورة متواصلة عن جلسات المجلس.
وجاء التقرير التقييمي لاداء المجلس عن فترة انعقاد الدورة الاستثنائية من (8 حزيران - 10 آب )2009 والتي اشتملت أجندتها بموجب الارادة الملكية على (29) مشروع قانون وقانونا مؤقتا الى جانب تقرير اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب حول تقارير ديوان المحاسبة السنوية من العام 2000 ولغاية 2007 ، والتقرير السنوي السابع والخمسين لديوان المحاسبة لسنة 2008 ، فضلا عن تعديلات النظام الداخلي للمجلس.