الآسباب التي آفصحت عنها مها الخطيب رئيس مفوضي مجلس المناطق التنموية والحرة لتقديم إستقالتها والمتمثلة برفضها طلب الدكتور عبدالله النسور رئيس الحكومة بيع قطعة ارض مؤجرة على شاطىء البحر الميت بغير ثمنها الحقيقي غير منطقية وغير كافية.
لو كانت المعلومات التي قالتها الخطيب تنطوي على شيء من الحقيقة لاختارت الطريق الآسلم والآصح بالتوجه للدوائر المعنية بمثل هكذا قضايا، ولما إتبعت إسلوب الشوشرة والهوبرة الإعلامية.
لو كانت الخطيب حريصة على المال العام وآراضي الدولة كما تدعي لآماطت اللثام عن الآف الدونمات التي تم بيعها والتصرف بها ضمن تلك المنطقة وغيرها بعيداً عن الطريق الصحيح والآصول الواجب إتباعها واللجان التي تتحدث عنها!
تسجيل المواقف غير المناسبة في توقيتات غير مناسب لم يعد يجدي نفعاً ولم تنطلي على آحد وولى زمانها، وكما يقولون الآمور بخواتيمها وسنتابع ما سينتهي إليه هذا الآمر!!