رﻓض ﻋدد ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ 'اﻷردﻧﯾﺔ ﻟﻠطﯾران' اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﮭﺎ اﻟﻧﺎﺋب ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺷﻣﺎن ﻗرار إدارة اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺧﯾراﻟذي ﯾﻧﺗﮭك ﺣﻘوﻗﮭم ﻣن ﺧﻼل ﺧﻔض رواﺗﺑﮭم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب اﻟﻧﺻف، ﺣﺳﺑﻣﺎ أﻓﺎد اﻟﻣرﺻد اﻟﻌﻣﺎﻟﻲ.
وﻧﻘل اﻟﻣرﺻد ﻋن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻘول 'إن إدارة اﻟﺷرﻛﺔ اﺟﺗﻣﻌت ﺑﮭم وطﺎﻟﺑﺗﮭم ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘود ﻋﻣل ﺟدﯾدة ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻔض رواﺗﺑﮭم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب اﻟﻧﺻف'.
وأﻛد اﻟﻌﺎﻣﻠون أن ﻣن ﯾرﻓض ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘود اﻟﺟدﯾدة أﻣﺎﻣﮫ ﺧﯾﺎران إﻣﺎ ﺗﻘدﯾم اﻹﺳﺗﻘﺎﻟﺔ أو ان ﺗﻧﮭﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧدﻣﺎﺗﮫ، وأﺷﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠون أن اﻟﻌﻘود اﻟﺟدﯾدة ﺳﺗﺣرﻣﮭم ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻣﺗﯾﺎزات واﻟﺑدﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺻرف ﻟﮭم ﺳﺎﺑﻘﺎً.
وﯾﻧص ﻋﻘد اﻟﻌﻣل اﻟﺟدﯾد ﺑﺣﺳب ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺷﻛوى ﻋﻠﻰ 'أﻧﺎ اﻟﻣوﻗﻊ أدﻧﺎه ...... ارﺟو ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﯾﻧﻧﺎ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن 1/1/2014، دون ﺗﺣﻣﻠﻛم اي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ'، وأﺷﺎرو ان اﻟﻌﻘد اﻟﺟدﯾد ﯾﺟب أن ﯾﻛﺗﺑﮫ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺧط ﯾده وﯾﻘوم ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺗوﻗﯾﻌﮫ واﻟﺑدء ﺑﺎﻟﻌﻣل وﻓﻘﮫ ﺑﺣﺳﺑﮭم.
وﺗﺿﻣﻧت اﻟﺷﻛوى ﻛذﻟك ﻗﯾﺎم إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻟزام اﻟﻣﺿﯾﻔﯾن واﻟﻣﺿﯾﻔﺎت ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﺗﻌﮭدات ﺧطﯾﺔ ﯾﻠﺗزم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﯾن ﺑدل ﺛﻣن دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ رﻏﻣﺎ أﻧﮫ، وﺑﺣﺳب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻠك اﻟدورات إﻟزاﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻋراف اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟطﯾران، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺄﺧﯾر دﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﯾﺎوﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻟﻣدة ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻣﺳﺔ أﺷﮭر.
واﺷﺗﻛﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻣن ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻرف أي زﯾﺎدة ﺳﻧوﯾﺔ ﺗذﻛر ﻋﻠﻰ أي ﻣن رواﺗب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻧذ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب اﻟﺳﺗﺔ أﻋوام، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺻم 144 دﯾﻧﺎرا ﻣن اﻟراﺗب ﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺿﯾﻔﯾن اﻟﺟوﯾﯾن ﻋن ا ﺷﮭر ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺷﺑﺎط وأذار اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن ﺑدون إﻧذار ﻣﺳﺑق.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷﻛﺎوى اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل 'اﺗﺑﺎﻋﮭﺎ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺿﯾﯾق' ﻋﻠﯾﮭم وﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﮭدف دﻓﻌﮭم