: أثارت قضيّة التلاعب بحسابات، لدى بنك الاتحاد، من قبل موظفتين تعملان في البنك، كثيراً من التساؤلات والتخوفات لدى عملاء ومستثمرين في البنك المذكور.
الموظفتان، تمّ الكشف عنهما، قبل أيام بعد ورود شكوى لدى إدارة البحث الجنائي، من قبل مفوض لدى البنك، حول وجود تلاعب بحسابات البنك بعد قيام مجهولين باجراء سحوبات ماليه من حساب البنك باسماء عملاء وهميين اضافة الى سحوبات أخرى لا توجد لها قيود على نظام البنك.
ووفق بيان أمني سابق "أنه وبعد مباشرة التحقيق في الشكوى من قبل فريق متخصص في مثل تلك القضايا في ادارة البحث الجنائي القي القبض على موظفتين ثبت بعد دراسة وتحليل الكشوفات المالية و النظام الالكتروني البنكي قيامهن باجراء تلك السحوبات المالية الوهمية والتي بلغت قيمتها على مدار عامين 209 آلاف دينار وجرى توديعهما للقضاء بعد استكمال كافة التحقيقات اللازمة".
هنا ومن حيث المبدأ؛ فإن رأس مال أي بنك هو الثقة التي يوفرها بينه وبين عملائه، ويوطدها في السوق، وهي ثقة تأتي نتيجة لتاريخ طويل من العلاقة بين الطرفين..
وبالتأكيد فإن أي خطأ يقع نتيجة الإهمال أو استغلال ضعف الرقابة الداخلية أو تواطؤ سواءً من قبل أطراف داخلية في البنك أو من خارجه يؤثر بشكل كبير على هذه الثقة ويولّد آثاراً سلبية على سمعة وصورة هذه المؤسسة المصرفية، وبالتالي يلحق ضرراً في العلاقة بين هذا البنك وعملائه من جهة وبين البنك والمستثمرين فيه من جهة أخرى، ويرتّب خسائر ومشكلات يحتاج البنك إلى وقت ليس بالقصير لتجاوزها.
وتعبر هذه القضيّة أو المشكلة التي حصلت في "الاتحاد"، بحسب خبراء مصرفيين تحدثوا لـ عمون، عن وجود خلل في الرقابة الداخلية في البنك، وهي تثبت مرة أخرى أن البنوك الأردنيّة، على ما يبدو، لا تستفيد أو لا تتعلم من أخطاء بنوك أخرى وقعت في مشكلات مشابهة، سنأتي عليها لاحقاً.
أيضاً هذا يثير تساؤلات حول الأنظمة والسياسات الداخلية المتبعة في البنوك، وأيضاً له علاقة برقابة البنك المركزي على عمليات البنوك، وبالتالي فإن هذه المشكلة يفترض أنها توفر الفرصة لمراجعة الكثير من السياسات أو التعليمات سواء على المستوى الداخلي للبنوك أو على مستوى علاقة البنك المركزي مع هذه البنوك.
ويأخذ الخبراء بعين الاعتبار "أن أي بنك عليه مسؤولية تهيئة موظفيه لتكون لديهم حصانة داخلية لمواجهة إغراءات متصلة بأموال البنك، وليس مجرد الاكتفاء بالتدريب المالي والمحاسبي".
بالنتيجة؛ مثل هذه القضايا تؤثر على سمعة القطاع المصرفي في الأردن بشكل عام وعلى ثقة العملاء به، وبالتالي على دور هذا القطاع الذي يعتبر صمام أمان لمسيرة الاقتصاد الأردني في هذه الظروف بالذات
وقائع