حكمت محكمة بداية عمان باسقاط قضية رفعت بحق بنك الاردن من قبل ورثة المواطن شداد وليد الشاهد بالتقادم جراء انقضاء ما يزيد عن 15 عاما على القضية.
وفي تفاصيل القضية تعرض ورثة احد المواطنين لصدمة بعد حصولهم على وثائق تدل على أن املاك والدهم التي حجز عليها بنك الاردن كانت نتيجة تشابه بالاسماء.
وتعود القضية الى عام 1986 حيث أكد ابن المواطن شداد وليد الشاهد أن والده قام بكفالة احد الاشخاص المدينين للبنك برهن إحدى عقاراته.
القرض البالغ قيمته 240 الف دينار اردني تم سداده قبل عملية الحجز على عقار شداد وبيعه بالمزاد العلني بسبب تشابه بالأسماء.
ورثة شداد بعد علمهم ان السبب الحقيقي للحجز على اموال والدهم كان تشابه بالأسماء دفعهم حينها الى التوجه للقضاء الاردني الا انهم وكونهم علموا بحقيقة الامر بعد مرور 15 عاما على الواقعة سقطت -وحسب القانون- قضيتهم بالتقادم.
قرار المحكمة لم يمنع الورثة من التوجه الى ادارة البنك وطلب التعويض المالي الذي يعتبرونه حقا لهم كون الخطأ وحسب قولهم يعود على البنك.
ومازال الورثة يطالبون البنك بمعالجة الخلل الذي أدى الى ضياع املاكهم ،الا ان البنك رفض حتى اجراء تسوية بذريعة ان القضية سقطت بالتقادم.
المستشار القانوني لبنك الاردن المحامي اسامة السكري رفض التعليق على القضية ،وقال ان القضاء هو الفيصل وبما ان قرار الحكم جاء باسقاط القضية للتقادم لا يحق للمدعين طلب التعويض رافضا الاجابة على استفسارات حيال القضية وعلى من تقع مسؤولية الخلل الذي وقع ضحيته مواطن كفل آخر.