في سابقة ربما تكون الاولى في عهد حكومة عبدالله النسور يتخذ قرار رئاسي بأنهاء عمل موظف بالدرجة العلياء قبل حصوله على التقاعد بعدة اشهر لا تزيد على الستة اشهر .
عصام زريقات مفوض البنية التحتية والخدمات في سلطة العقبة الخاصة يطلب منه تقديم استقالته من اجل المصلحة العليا على ان يستكمل مدة خدمته للحصول على التقاعد في موقع اخر ، ولكن ما حصل في عهد حكومة الطراونه ان تم اجباره على توقيع عقد عمل سنوي كمستشار حتى ينهي مدة خدمته ، ووافق على اعتبار ذلك خدمة للوطن ، ثم تاتي حكومة عبدالله النسور وبدون ادنى اعتبار بانهاء عقده وعدم التجديد له قبل حصوله على التقاعد .
المهندس عصام لم يترك باب الا وطرقه من اجل تحصيل حقوقه ووصل الى مجلس النواب وغيره وفي كل مرة يقف قرار رئيس الوزراء ' الشخصي ' في وجه اعادة حقوق مواطن اردني .
اليوم نضع القضية امام رئيس الوزراء ونحتفظ بكل المراسلات والكتب الرسمية الخاصة في قضية المهندس عصام على امل ان يبادر رئيس الوزراء باعادة الحق لصاحبه او تبرير قراره الغير ' منصف ' بحرمان موظف درجة عليا وخدمة 21 سنه ونصف من حصوله على التقاعد .