.وصفت رسالة صادرة عن لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في الأردن حكومة الرئيس عبدالله النسور بأنها سبب البلاء والشقاء والغلاء في البلاد محذرة منظومة الحكم من فصام بيروقراطي وتناقض ما بين الأقوال والأفعال.
وإستعرضت اللجنة في هذا السياق أقوال النسور قبل أربعة أيام في مخيم الحسين للاجئين الفلسطينيين حيث قال بأن من يفرق بين الأردني والفلسطيني “كافر” مشيرا لأن أرض المخيم أردنية.
وسلطت اللجنة الضوء على حالة التناقض في هذا الخطاب عبر الإشارة إلى أن “الأصول الفلسطينية” منعت الإفراج عن المعتقل نبيل محمد محمود عامر الذي تم الإفراج عن رفاقه من نفس التنظيم بعد إدانتهم جميعا بنفس القضية فخرج الجميع بإستثناء الأخير.
وشرحت اللجنة في رسالتها بالتفصيل قصة المعتقل المشار إليه حيث أن قضية رقم 151 /2010 (محكمة أمن الدولة) والمتهم فيها 10 أشخاص حكموا ما بين 15 سنة ومؤبد وهم من شتى المنابت والأصول.
وفي شهر أب 2011 زار الملك عبدالله الثاني محافظة معان وطلب منه وجهائها الإفراج عن قاسم علي فناطسة وتم الإفراج عنه في 29 / 8 / 2011 و في شهر 11 /2011 زار الملك محافظة الزرقاء وقابله وجهاء من بني حسن والمحافظة وطالبوه بالافراج عن أبنائهم وتم الإفراج بتاريخ 27 / 11/2011 عن أحمد محمد الخلايلة وشكري عبدالله جرادات ويوسف محمد خلة ومحمد قاسم سعيد وعبدالله علي سعد وخالد أحمد البخيت وعامر تيسير محمد ورمضان مرسي الطواب ولم يبق إلا نبيل محمد محمود عامر كونه أردني من أصول فلسطينية رغم أن أهله قدموا للديوان الملكي والمركز الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل من 2011 حتى هذا اليوم ولم يستجب لهم أحد.
وسألت اللجنة في بيانها الصريح: ألا يدخل هذا في باب التكفير الذي ذكره رئيس الوزراء في مخيم الحسين؟!..
وأضافت اللجنة في الرسالة التي حصلت القدس العربي على نسخة منها: كذلك الأرملة الأردنية العالقة بكهف في وزيرستان مع خمسة من أطفالها والتي حجزت الأجهزة الأمنية جوازات سفرهم ومنعتهم من دخول الأردن.. لو كانت هذه من بنات السلط أو من عشائر بني صخر أو من الكرك هل كانت تستطيع الأجهزة الأمنية أن تفعل ذلك معها ؟!.
وتابعت اللجنة موجهة الخطاب للنسور: أليس هذا تفريق بين الأردنيين والفلسطينيين ويدخل في باب التكفير الذي فتحته في مخيم الحسين؟ كذلك الأردنيون العائدون من سوريا الذين سهلتم لهم وشجعتموهم على الدخول إلى سوريا والآن تسمحون بدخول أهل معان الأردنيين دون تحويلهم إلى المحكمة وتمنعون الأردنيين من أصول فلسطينية من الدخول أو تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة وتحكموهم خمس سنوات سجن.
كما تم القاء القبض على بعض أبناء المخيمات وهم في طريقهم إلى سوريا وقدمتموهم إلى المحاكمة وحوكموا من سنتين ونصف إلى خمسة.
وتحدثت اللجنة في رسالتها عن مواطن من أصول فلسطينة باسم عيد خليل يحيى الجريح الذي أصيب في درعا وبقي على الحدود ممنوعا من الدخول 27 يوما وأسمع الكلمات النابية من الأردنيين بحقه وبحق أبناء مخيم البقعة بل أن رئيس هيئة الأركان المشتركة لم يجب منذ 18/ 2 /2014 رقم الكتاب ح أ على 28 على ص ش من المركز الوطني للحقوق الإنسان والذي يطلب من الجيش دخول المواطن الأردني باسم الذي يحمل الرقم الوطني الأردني فكونه ليس من أهل معان والكرك وأربد يمنع من الدخول… أليس هذا تفريقا بين الأردنيين والفلسطينيين يا دولة الرئيس ويدخل في باب التكفير الذي فتحته في مخيم الحسين؟.
وقالت لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في الأردن إن لديها عشرات الملفات عن التفرقة التي تمارس بين الأردنيين والفلسطينيين الأمر الذي لم يكن يحدث أيام في الماضي حيث كان يعفي عن جميع من في القضية ولا يفرق بين شرقي وغربي.