اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي القانون المؤقت المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2009 .
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان اقرار هذا القانون جاء ليعالج مشكلة الاستنزاف المالي المضطرد الذي تعاني منه مؤسسة الضمان الاجتماعي والذي يعود الى زيادة ظاهرة التقاعد المبكر وعدم وجود سقف للاجر الخاضع للاقتطاع.
وتنص التعديلات على وضع سقف للاجر الخاضع للاقتطاع وهو 5 الاف دينار والحد من التقاعد المبكر من خلال عدم سريانه على المؤمن عليهم لاول مرة وبعد تاريخ 6/10/2009، والغاء الفقرة/ ه/ من المادة 43 والتي تستثني بعض الفئات من تطبيق احكام الفقرة / د / من المادة ذاتها والمتعلقة بوضع قيد يحد من التحايل برفع الاجر خلال السنتين الاخيرتين قبل التقاعد.
وأوضح الشريف ان هذه التعديلات ستساهم في تمكين المؤسسة من الاستمرار في تأديةالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم من الجيل الحالي والاجيال القادمة مما يساعدها لتحقيق اهدافها التي ترمي الى توفير سبل الحياة الكريمة للمشمولين تحت مظلة الضمان الاجتماعي عند استكمال باقي التعديلات التي تعالج ما تبقى من اختلالات.
وأشار الى ان هذه التعديلات لن تؤثر من قريب او بعيد على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين.