أصدرت محكمة أمن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الاحد بهيئتها المدنية برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين أحمد العمري ومخلد الرقاد حكما بالحبس ست سنوات ونصف السنة على أحد المتهمين في ما يعرف بقضايا 'البورصات الوهمية' وتغريمه مبلغ 1300 دينار وتضمينه مبلغ 918 ألف دينار.
وجاء في القرار أنه ثبت للمحكمة بأن المتهم اسس شركة في عمان لغايات تقديم خدمات عامة ووساطة وادعى بانه يعمل في البورصات العالمية وانه يمنح ارباحا شهرية محققة مقدارها 20 بالمئة دون خسائر مع إمكانية استرداد المبالغ المالية في اي وقت، الامر الذي مكنه وخلال شهر من جمع مبلغ مالي فاق المليون دينار.
ولاحظ القرار ان المتهم اعطى اوائل المودعين لديه ارباحا واستولى على باقي المبلغ المذكور ليتضح لاحقا بانه لا يعمل في البورصات العالمية وانه نشاطاته كانت وهمية.