وجه النائب محمد شديفات سؤالا لرئيس الوزراء حول السند القانوني والدستوري لتفويض قطعة الأرض رقم 56 حوض 17 من أراضي سلطة وادي الأردن إلى وزير الخارجية ناصر جودة.
وبحسب نص المادة 44 من الدستور لايجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني.
وقالت مصادر خاصة أن مساحة الأرض تبلغ ثمانية دونمات وتم أخذ قرار الاستملاك فيها بتاريخ 15/8/2009.