المحامي عبد الوهاب المجالي
بالأمس آصدرت محكمة إسرائيلية حكماً بالسجن الفعلي ستة سنوات والغرامة 289 آلف شيكل ومصادرة آملاك شخصية على رئيس الوزراء الآسبق ايهود أولمرت لثبوت قبوله رشى عن مشروع هولي لاند العقاري، وفي شهر آذار من عام 2011 آصدرت محكمة إسرائيلية آيضاً حكماً بالسجن سبع سنوات على الرئيس الإسرائيلي موشي كتساف بتهمة الإغتصاب، وسبق ان آصدرت المحاكم آحكاما بحق وراء والتحقيق مع نتنياهو وتفتيش منزله..
المواطنون الإسرائيليون اللذين إلتقت بهم وسائل الإعلام على خلفية القرار آجمعوا على ان جزاء الفاسد السجن، ولم آسمع آي فرداً قال ان الحكم يمس سمعة إسرائيل في الخارج او ان تاريخ الرجل الذي عمل طوال سنيين عمره على تهويد القدس إبان كان رئيساً لبلديتها يشفع له، او ان العينة التي إلتقتها وسائل الإعلام منتقاة، او ان هناك تصفية حسابات بينه وبين خصومه، ولم يشكك آحد بنزاهة القضاء وعدالة الحكم او عندما تم تبرئة نتنياهو ولا شيء من هذا القبيل..
عندما يتعلق الآمر بالقانون لا فرق بين هذا وذاك القانون سيد على الجميع لا آحد فوقه ولا بجانبه الكل يقبعون تحت سقفهّ، لم تشكل محكمة خاصة لمحاكمة كتساف والمرت، ولم يتدخل شمعون بيريس بصفته رئيس الدولة وكلنا يعلم ان وجوده شكلي او رئيس الوزراء نتنياهو الذي يملك الصلاحية الفعلية لا بإحالة الآوراق او عدمها، وترك الآمر للقضاء يقول كلمته والعدالة تأخذ مجراها بغض النظر عن صفة الشخص الماثل آمامه..
في العالم العربي على المستوى الدولي لا توجد ثقة بالقضاء وعلى الصعيد المحلي آحكامه محل شك، ولا ثقة فيها خاصة فيما إذا تعلق الآمر بمحاكمة شخصية ممن يطلق عليهم "شخصيات عامة" معظمهم غير منتخبين ولو جرب آياً منهم حظه في الإنتخابات لما نال عشرات الآصوات، وخير دليل الكارثة التي تحدث في مصر حيث آصدر قاضي حكماً على اكثر من خمسمائة شخص بالإعدام دون ان يراهم، وسمعت بعص الجهلة يبرر ذلك بآنه ليس حكماً بل قرار ولا آدري مالفرق بين هذا وذاك، والغاية معروفة لجم كل من يطالب بالرجوع للشعب مصدر السلطات..
لا وجود لشيء إسمه قضاء ونيابة في العالم العربي ومنه الأردن، القضاء في بلادنا لا يملك القدرة على جلب مسؤول او فتح التحقيق إذا ما تعلق الآمر بمحاكمة فاسد إلا بإذن، لا بل وعلى العكس من ذلك يجري البحث عن مبررات وطرق لنفي التهمة، تحت مبررات الحفاظ على سمعة البلد وهناك من يتربص بالنيل من رموز الفساد!!
نآسف على حالنا كيف تم طيّ ملفات فساد كبرى بمليارات الدولارات وبيع آوطان باكامل ليس تلقي رشى بآلآلاف، والنتيجة الكل آبرياء، وعلى ما يبدو ان من إرتكب تلك الجرائم قادمون من الفضاء، او قدر مكتوب لا مفرّ منه كما يحلوا لآدعياء الدين تبرير ذلك!!
الحقيقة الغائبة عن قصيري النظر ان الحق حق والباطل باطل الآول ثابت والثاني طارىء دخيل عليه، ومهما تم تغطيته الآيام وحدها ستتكفل بكشف الحقائق ومصير الثاني الى زوال..