قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد انه لاول مرة في قطاع الطاقة يتم تقاضي ثمن رخصة وانهاء امتياز شركة الكهرباء بقيمة 65 مليون دينار لمدة 20 عاماً، اضافة الى تحديد سقف الربح للشركة، مؤكدا ان فائض الربح عن السقف الذي حددته الحكومة للشركة سيتم تحويله إلى موازنة الدولة.
وبين ان منح الحكومة رخصة للشركة بعد التوصل ما بين الطرفين الى اتفاق "عادل" يرضي الحكومة وشركة الكهرباء الاردنية، موضحا ان الاتفاق يأتي بعد انهاء خلافات حول التأمينات ومساهمات المشتركين وفلس الريف.
ولفت الوزير الى ان قيمة فلس الريف، وهو عبارة عن موجودات الشركة ومساهمات المشتركين التي رفضت الحكومة منحها للشركة واعتبارها جزءا من خزينة الدولة، والبالغة 154 مليون دينار.
ونوه الوزير حامد ان تحديد سقف الربح لشركات التوزيع يأتي من باب تحديد معيار حكومي ثابت على الشركات.