حمل عمال نقابيون وزارة العمل مسؤولية عدم عرض مشروع قانون العمل الجديد على الدورة العادية لمجلس الامة التي انفضت الأسبوع الماضي معبرين عن خشيتهم من الاثار السلبية لعدم اقرار المشروع على الحريات النقابية.
وقال امين سر نقابة العاملين في قطاع الكهرباء علي الحديد لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان مشروع قانون العمل الذي توافق عليه الشركاء الاجتماعيون لم يصل الى مجلس الامة كما وعد وزير العمل عندما اقر المجلس التعديل المحدود على القانون في الدورة الاستثنائية السابقة.
واشار الى ان الوزير كان وعد بعرض كامل المشروع الذي اقر من قبل اطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة ,اصحاب العمل ,العمال) على الدورة العادية لمجلس الامة التي انتهت الاربعاء الماضي .
وقال الحديد ان الحكومة صادقت على 24 اتفاقية دولية تضمنت معايير للعمل، ولهذا فان على الحكومة تعديل التشريعات الوطنية بما يتلاءم وهذه المعايير.
واكد ان تجنيب الاردن الانتقادات الدولية المتعلقة بسياسة العمل يستدعي الاعتراف بان هناك انتهاكات بحق العمال المهاجرين حتى ولو ارتكبت من مستثمرين اجانب.
واضاف "من الضروري ايضا تعديل الانظمة والقوانين بحيث يتم ادراج المبادئ والحقوق الاساسية في العمل والسماح لجميع المستخدمين العاملين على ارض المملكة بممارسة الحرية النقابية والحق في التنظيم دون تمييز".
واكد الحديد ضرورة التشديد على تطبيق القانون في كل مواقع العمل دون استثناء وتفعيل دور مفتشي العمل واعطائهم الصلاحيات الكاملة لممارسة عملهم دون قيود.
وخلص الى ان تعديل قانون العمل الاردني يحقق الديمقراطية في مكان العمل من خلال توفير اطار عام لاصحاب العمل والعمال وممثليهم تمكنهم من التفاعل مع بعضهم البعض ومع الحكومة كما ان التعديلات تحقق مبادئ وحقوقا اساسية في العمل منها حرية العمل النقابي والاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية والقضاء على كافه انواع العمل الجبري وعمالة الاطفال والتمييز في المهنة كما ان التعديلات سيكون لها اثر ايجابي على الاداء الاقتصادي وتسهم في تخفيف حدة النزاعات الفردية والجماعية وترسخ الاستقرار الاجتماعي وتعزز العدالة الاجتماعية.
من جانبه قال رئيس نقابة العاملين في الخدمات الصحية محمد غانم ان عدم اقرار مشروع القانون بما يتواءم والمعايير الدولية يطيل امد المعيقات التي تواجه الحركة العمالية الاردنية والوافدة وينعكس سلبا على صورة المملكة في المحافل الدولية.
واضاف ان عدم تعديل تشريعات العمل سيخلق توجسا لدى المستثمرين الذين يتطلعون الى تشريعات عمل تتفق والمعايير الدولية.
وتساءل عن مغزى عدم اقرار مشروع القانون خصوصا وان "قانون العمل المرتقب تمت مناقشته واقرار صيغته النهائية في اطار اللجنة الثلاثية (عمال واصحاب عمل وحكومة) وضمن حوار وطني استمر ثلاثة اعوام شاركت فيه جميع الاطراف ومؤسسات المجتمع المدني".
واكد ان مشروع القانون يلبي الطموحات الوطنية ويواكب التنامي المشهود في حجم الاستثمارات الخارجية التي تشهدها المملكة منذ نحو خمسة اعوام "خصوصا وان الاردن يشغل موقعا متقدما في منظمة العمل الدولية من خلال الاتحاد العام لنقابات العمال".
وعن علاقة القانون بالعمل النقابي قال غانم ان القانون ازال الكثير من القيود على الحريات النقابية واعطى هامشا اوسع لحرية العمل النقابي كما انه اولى اهمية خاصة للتدريب العمالي.
بدوره قال رئيس نقابة العاملين في صناعة البتروكيماويات خالد الزيود ان اقرار مشروع القانون كان ضروريا لمواكبة النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة عدا عن اثره المرتقب في تحقيق الاستقرار المعيشي والامن الوظيفي للعمال بما يسهم في استقرار علاقات العمل والامن الاجتماعي.
وقال "كان املنا ان تكلل الدورة البرلمانية العادية بالمصادقة على المشروع"، مؤكدا ان عدم اقرار المشروع "يفسح المجال امام اساءة الفهم بين اطراف العملية الانتاجية".
واضاف " من الضروروي الاخذ بالاعتبار اهمية القانون لتحقيق الاستقرار لعلاقات العمل واثره على صورة الاردن امام المنظمات الدولية ما يجعل من الاهمية بمكان التعجيل في اقراره".