عقدت محكمة استئناف عمان الأحد جلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين شجاع التل وعمار الحمود، للنظر في الطعن المقدم في صحة نيابة النائب هيثم أبو خديجة، وبطلان انتخابه .
وفي الجلسة التي حضرها المحامي العام المدني أمجد الوزني ممثلاً عن الهيئة المستقلة للانتخاب، والمحامية جينيا الصباغ وكيلة النائب هيثم أبو خديجة، قدم المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب مؤيد المجالي مذكرة تتضمن مطالعته الخطية بشأن قرار المحكمة الدستورية في حكمها رقم 1 لسنة 2014، والقاضي برد الدفع في دستورية قانون الانتخاب شكلاً، وهو الدفع الذي أثاره المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب مؤيد المجالي أثناء النظر في هذا الطعن لدى محكمة الاستئناف.
وبيّن المحامي الحرحشي في مطالعته أن المحكمة الدستورية أخطأت في حكمها برد الدفع بعدم الدستورية شكلاً، فالجهة المختصة قانونياً بتقرير ما هي النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الدعوى الأصلية هي (محكمة الاستئناف) وأن الجهة التي تصادق على قرار محكمة الموضوع هي محكمة التمييز، ولا يحق للمحكمة الدستورية الرقابة على المحاكم النظامية فيما يجب تطبيقه من نصوص أو لا يجب تطبيقه، فهذا ما تؤكده نصوص قانون المحكمة الدستورية.
إلى ذلك قررت محكمة الاستئناف رفع الجلسة إلى بعد غد الأربعاء بعد أن استمهلت المحامية جينيا الصباغ وكيلة النائب هيثم أبو خديجة لتحديد موقفها من مطالعة المستدعي الخطية.