أوصى التقرير الدوري السادس للمركز الوطني لحقوق الانسان حول أوضاع مراكز الاصلاح والتأهيل في الاردن لعام 2008 إلى إنشاء إدارة مستقلة لمراكز الاصلاح والتأهيل تابعة لوزارة العدل والعمل بنظام الشرطة القضائية يعهد إليه أعمال الضبط القضائية وسائر المهام التي تعين سير العدالة وتنفيذ الاحكام.
وطالب التقرير - الذي أفرج عنه أمس خلال مؤتمر صحافي عقده مفوض عام المركز الدكتور محيي الدين توق وشاركت فيه معدة التقرير رئيسة وحدة مراكز الاصلاح والتأهيل المحامية نسرين زريقات والناطق الاعلامي للمركز محمد الحلو - باتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية وقضائية فعالة لتحسين أوضاع السجون ومعاملة السجناء في المملكة.
وأشاد د. توق خلال المؤتمر الصحافي بالتعاون الايجابي للاجهزة الامنية وتحديدا مكتب المظالم في مديرية الامن العام. وقال: إنه وعلى ضوء التجربة مع المديرية وتطور العلاقة الثنائية تقرر تشكيل لجنة مشتركة تجتمع بصورة دورية لبحث سبل تعزيز التعاون لما فيه مصلحة المواطن, مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم بهدف مأسسة العمل بعد ان كان هذا التعاون موسميا فقط.
وتم اعداد تقرير المركز ضمن منهجية دأب المركز الوطني لحقوق الانسان على اتباعها والتي تستند إلى زياراته الميدانية الفجائية وشبه الفجائية, ودراسة التقارير الخاصة بكل مركز من المراكز, والتقاء النزلاء الحاليين والسابقين وأفراد اسرهم, ونشطاء المجتمع المدني, إضافة الى القائمين على الادارة علاوة على المعلومات التي قدمتها إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل ومكتب المظالم وحقوق الانسان والشكاوى وطلبات المساعدة الواردة للمركز الوطني لحقوق الانسان.
وقام التقرير بتوصيف وتحليل شكل ونوعية ومستوى الخدمات المقدمة للسجناء في عشرة سجون أردنية, والذين بلغ متوسط عددهم خلال العام من (7000-7500) سجين وفق احصائية مديرية الامن العام, ومن جملة الاشكاليات التي ما زالت تعاني منها السجون كضعف خدمات الرعاية الصحية والنفسية, واستمرار النقص الحاد بالكوادر الطبية والنفسية العاملة في السجون, واستمرار النقص في مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية وغياب برامج الرعاية اللاحقة, وما زالت خدمات المساعدة القانونية والقضائية محدودة, إضافة الى مشاكل المياه وقلة أدوات التنظيف وانتشار الحبوب المخدرة.
وشدد التقرير - الذي بدا مختلفا عن سابقيه من التقارير الخمسة الماضية بالشكل وجاء في 47 صفحة - على أهمية معالجة موضوع التوقيف القضائي وطول أمد التوقيف القضائي قبل وأثناء المحاكمة, من خلال السعي لاعتماد معيار وطني للمدة المعقولة لاجراء المحاكمة, والعمل على تطوير التشريعات والممارسات القضائية من اجل التسريع في إجراءات المحاكمات, والحد من مشاكل التبليغ بين المحاكم والسجون, وتحديد آلية واضحة مع التأكيد على تجديد مذكرات التوقيف ضمن المواعيد القانونية وعدم اللجوء للتجديد بشكل تلقائي وتفعيل آلية التفتيش على السجون من قبل السلطة القضائية.
أما فيما يخص إضرابات النزلاء عن الطعام فقد بلغت هذا العام (1112) اضرابا موزعة على عشرة سجون اردنية, وأرجع التقرير ان مجمل أسباب إضراب النزلاء هو الاحتجاج إما على تردي أوضاعهم المعيشية داخل السجن, أو على القرارات الادارية او قرارات التوقيف القضائي.
ونوه التقرير الى ضرورة تفعيل الرقابة القضائية على السجون, كما وثمّن بوادر توجه الحكومة الى نقل صلاحيات الاشراف على السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل اعمالا للاستحقاقات الدولية التي التزم بها الاردن, والتي تشير الى اهمية الاشراف على السجون من سلطة مدنية, وأوصى المركز الوطني لحقوق الانسان ضمن ذلك بضرورة إجراء مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالاصلاح الجنائي والسجني ومواءمة تلك التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي التزم بها الاردن والعمل على تطويرها وإدخال العقوبات البديلة ونظام قاضي تنفيذ العقوبة في تلك القوانين.
وسلط التقرير الضوء في نهايته على أبرز التطورات الايجابية خلال عام 2008 والتي من ضمنها افتتاح مكتب لحقوق الانسان تابع للمركز الوطني لحقوق الانسان في سجن سواقة, ليكون باكورة لمكاتب اخرى في بقية السجون, واجتماع اللجنة العليا للاصلاح والتأهيل مرتين خلال هذا العام بعد مدة انقطاع تجاوزت الثلاث سنوات, وتعيين سبعة مدعين عامين في السجون, وسواها من الاجراءات الخاصة أيضا ببرامج الاصلاح الديني, واعداد مسودة خاصة بتعليمات المعاملة التشجيعية تمهيدا لاقرارها من قبل اللجنة العليا للاصلاح والتأهيل. وقد دعا المركز الوطني عبر هذا التقرير الى ضرورة إجراء التعديلات على مسودة تعليمات المعاملة التشجيعية وفق الملاحظات التي أبدتها منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية وكذلك ملاحظات المركز الوطني لحقوق الانسان.