قال وزير التربية والتعليم د. تيسير النعيمي في تصريح خاص لـ "العرب اليوم" اننا سنعمل على تجريد جميع الموظفين الذين لم يستطيعوا معادلة شهاداتهم من درجة الدكتوراة من الامتيازات والحوافز التي حصلوا عليها طيلة السنوات السابقة" مبينا ان عمل الوزارة يقوم على الشفافية والوضوح و ان الوزارة لن تسمح لاحد بتشويه صورتها.
وكانت مصادر مطلعة في الوزارة اكدت وجود اكثر من 200 شهادة دكتوراة لم يحقق حاملوها شروط المعادلة المطلوبة. وأكد "هناك لجنة تمارس عملها في التحقيق في مصير الشهادات غير المعادلة وان المهلة القانونية التي اعطتها الوزارة للموظفين الذين حصلوا على هذه الشهادات انتهت فقد استطاع بعضهم معادلة شهادته والبعض الآخر لم يستطع".
من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عمر شديفات "ان الوزارة تلقت طلبا من وزارة التربية والتعليم بالنظر في معادلة أكثر من 200 شهادة دكتوراة بالانتساب غير انها لم تكن محققة لشروط المعادلة كونهم حصلوا عليها وهم في الاردن وهذا أمر مخالف لشروط واسس المعادلة."
واضاف لـ "العرب اليوم "ان بعض الموظفين من وزارة التربية زود بشكل منفرد لجنة المعادلة في الوزارة بشهادات غير معادلة تم مخاطبة المستشار الثقافي في البلد التي درس فيها الطالب الى جانب تزويد لجنة المعادلة بصور عن جواز سفر الطالب للتأكد من انتظامه في الدراسة بحسب ما نصت عليه شروط المعادلة."
وأفادت مصادر خاصة لـ "العرب اليوم" ان ديوان المحاسبة وادارة الشؤون القانونية في وزارة التربية لا زالت تحقق في مصير الشهادات التي حصل بعض أصحابها على أوراق رسمية من قبل وزارة التعليم العالي تثبت قانونية هذه الشهادات وانه معترف بها من جميع الجهات وهو الامر الذي أثار استياء الاخيرة وجعلها تطلب من وزارة التربية ملفا بجميع اسماء الموظفين الذين يحملون هذه الشهادات لغايات التحقيق.