أيدت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب موقف المركز الوطني لحقوق الانسان الذي يدين التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية المتضمن أن هناك تمييزا طائفيا ودينيا في الأردن.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة النيابية برئاسة النائب فخري الداوود أمس لجنة الحريات في نقابة المحاميين الذي ناقشت خلاله عددا من الموضوعات التي تهم سلك المحاماة في الأردن بحضور وزير الدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي.
وقال النائب الداوود "إن اللجنة النيابية تهيب بوزارة الخارجية الاميركية ان تتابع حريات الأديان في الاراضي المحتلة حيث تنتهك حقوق المواطنين ومعابدهم من قبل اسرائيل".
وكان الاجتماع تناول عددا من الموضوعات منها موضوع حصانة المحامين اثناء التقاضي وموضوع الاعادة للحاكم الاداري وموضوع اشراك نقابة المحاميين في اجتماعات اللجان النيابية عند مناقشتهم مشروعات القوانيين وخاصة تلك المتعلقة بواقع دراسات لمشروعات قوانين تهتم بحقوق وحريات المواطنين.
وقال الداوود ان هدف الاجتماع بلجنة الحريات في نقابة المحامين التنسيق بخصوص الموضوعات التي تهم حقوق وحريات المواطن التي نص عليها الدستور الاردني من المادة5 الى23 حيث تم الاتفاق بعقد لقاءات دورية للتشاور معهم حول عدد من مشروعات القوانيين الواردة.
واضاف الداوود ان اللجنة ستلتقي في اجتماعها المقبل وزير الداخلية ومدير الامن العام بحضور لجنة الحريات في نقابة المحاميين للتباحث معهم حول الموضوعات التي تم مناقشتها.
(بترا)