أوصى المشاركون في اللقاء الختامي لمشروع اصلاح الاطار القانوني للعملية الانتخابية الذي انطلق قبل نحو ستة شهور باشتراط الحصول على الشهادة الجامعية الاولى لمرشحي عضوية مجلس النواب وعدم منح النواب اي امتيازات خارجة عن مكافآتهم ومستحقاتهم المحددة قانونا.
ودعا ممثلو منظمات المجتمع المحلي المشاركون في اللقاء الى تمكين الناخبين الموجودين خارج المملكة والموقوفين اداريا وقضائيا من ممارسة حقهم في الاقتراع من خلال وضع الترتيبات اللازمة لضمان النزاهة والحيادية. وكان المركز الوطني لحقوق الانسان أطلق مشروع اصلاح الاطار القانوني للعملية الانتخابية بمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع المحلي بهدف المساهمة في تعديل التشريعات الوطنية الناظمة للعملية الانتخابية. الدستور