رست عطاءات حكومية في قطاع المياه والصرف الصحي مؤخراً على عدد من النواب و"ثلة" من الوزراء السابقين.
تزامن ذلك مع نية مكاتب محاماة يديرها وزراء سابقون و"نافذون" التقدم لعطاء اعداد" قانون المياه الجديد" بالمشاركة مع خبراء دوليون، تصل كلفته الإجمالية إلى نحو 7-8 ملايين دينار.
ورست العطاءات على نواب سبق ان تقدموا للمنافسة عليها عبر الطرق الرسمية ،عن طريق دائرة العطاءات العامة بعد ان تم الاعلان عنها في بعض وسائل الاعلام المحلية وتناهز قيمتها ملايين الدنانير. .
اول العطاءات التي احيلت مؤخرا كانت من نصيب على احد ى شركات المقاولات التي يساهم فيها احد النواب ، بهدف انشاء محطة تنقية في محافظة اربد.
وشمل العطاء المقدرة قيمته بـ 40 مليون دنيار انشاء وحدات معالجة اولية واحواض للترسيب ووحدة معالجة بيولوجية ، ووحدة معالجة ميكانيكية وثلاثة خزانات للتخزين، وخزان غاز وخزان للمياه الداخلة بسعة 300ر22 متر مكعب، وخزان للمياه الخارجة بسعة 16 ألف متر مكعب.
وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة الممولة من بنك الاعمار الالماني والحكومة الالمانية 500ر13متر مكعب يومياً لخدمة ما يزيد على 16 ألف وصلة منزلية في مناطق جنوب شرق اربد، بطول 500كيلو متر في مناطق ايدون والصريح وبشرى وحوارة وسال ودوقرة وناطفة وبيت راس.
اضافة الى استخدام المياه الخارجة من محطة التنقية لغايات الري في مناطق الاغوار الشمالية من وادي الاردن وزراعة المحاصيل التي تستخدم للحيوانات.
كما حاز مكتب استشاري يملكه احد الوزراء السابقين والنواب الحالين على عطاء لادراء دراسة لحوض نهر اليرموك ،وحوض منطقة الخربة السمرا ، وتقدر قيمة العطاءين بنحو 5 ملايين دينار.
وفاز المكتب الاستشاري المملوك للوزير إياه بالعطاء بعد تقدمه اليه على اساس "الاجراءات الحكومية المتبعة وعن طريق دائرة العطاءات العامة" .
وسط ذلك، علمت" السبيل" ان وزراء سايقين لديهم مكاتب محاماة كبرى يستعدون مع مكاتب استشارية قانونية دولية متخصصة لخوض غمار عطاء لوضع بنود قانون وزارة المياه والري الجديد، الذي يتضمن إنشاء مجلس مياه (هيئة مستقلة) يكون دوره الإشراف والتنسيقووضع السياسات العامة للقطاع المائي، على أن يترأسه وزير المياه والري، ويتم تعيين أعضائه من قبل مجلس الوزراء، ويتكون أعضاؤه من الأمناء العامين لثلاث مؤسسات في قطاع المياه، وممثلين عن الدوائر الحكومية ذات الصلة، ومن المتوقع ان يحال عطاء "القانون" قبل نهاية العام الحالي .
وستتضمن توصيات الخطوط العريضة للقانون إيجاد مجموعة بنود تغطي قضايا الإدارة، والتعليمات، والتزويد، والتوزيع، والخدمات الاستشارية، وغيرها.
وعلمت "السبيل" أن مكاتب محاماة الوزراء السابقين ستدخل في اطار ائتلاف مع مكاتب محاماة دولية لتقديم الاستشارات في قطاع المياه التي ستصاغ بنودا في القانون الجديد.
ويحدد القانون الجديد هيكلة ووظيفة المؤسسات التي تحكم وتدير قطاع المياه، ومتطلبات مسؤوليات الوزارات المختلفة ذات العلاقة والقضايا القانونية ذات العلاقة بالمياه. فضلاً عن تغطية قضايا الإدارة، والتعليمات، والتزويد، والتوزيع، والخدمات الاستشارية، وغيرها.
وبموجب القانون ستحدد مسؤوليات وصلاحيات الوزارة وسلطتي المياه ووادي الأردن، وستتم الإشارة فيه إلى نقل صلاحية تنفيذ هذه الأنشطة إلى هيئة جديدة تسمى "هيئة تنظيم القطاع"، مع الإبقاء على "سلطة المياه"..
ويترافق القانون الجديد الذي من المتوقع احالته الى مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي بعد الانتهاء من اعداده مع دخول، مع خطة لخصخصة قطاع المياه .
و سيحد القانون هيكلة ووظيفة المؤسسات التي تحكم وتدير قطاع المياه، ومتطلبات مسؤوليات الوزارات المختلفة ذات العلاقة والقضايا القانونية بالمياه.
وسيعلن عن عطاء القانون وفق بنود الاستراتيجية الوطنية للمياه لأعوام "2009-2022".خلال الايام القليلة القادمة."السبيل"