تناقلت الأوساط البرلمانية والرقابية حيثيات ومشهديات مسلسل قضايا احالة العطاءات الحكومية على عدد من المؤسسات والشركات التي يمتلكها نواب ووزراء سابقون كان آخر حلقاتها ما شهدته مؤخراً وزارة المياه والري.
القضية الأنفة الذكر وبحسب المصادر المطلعة أكدت أن أحد العطاءات التي أحيلت مؤخرا كانت من نصيب على احد ى شركات المقاولات التي يساهم فيها احد النواب، بهدف إنشاء محطة تنقية في محافظة اربد، حيث شمل العطاء المقدرة قيمته بـ(40) مليون دينار انشاء وحدات معالجة اولية واحواض للترسيب ووحدة معالجة بيولوجية ، ووحدة معالجة ميكانيكية وثلاثة خزانات للتخزين، وخزان غاز وخزان للمياه الداخلة بسعة 300ر22 متر مكعب، وخزان للمياه الخارجة بسعة 16 ألف متر مكعب.
فيما أشارت وثائق العطاء أن الطاقة التصميمية للمحطة الممولة من بنك الاعمار الألماني والحكومة الألمانية تبلغ (13,500) متر مكعب يومياً لخدمة ما يزيد على 16 ألف وصلة منزلية في مناطق جنوب شرق اربد، بطول 500كيلو متر في مناطق ايدون والصريح وبشرى وحوارة وسال ودوقرة وناطفة وبيت راس، إضافة إلى استخدام المياه الخارجة من محطة التنقية لغايات الري في مناطق الأغوار الشمالية من وادي الاردن وزراعة المحاصيل التي تستخدم للحيوانات.
ومن جهة أخرى فقد حاز أحد المكاتب الاستشارية التي يملكها وزير سابق ونواب حاليون على عطاء لاجراء دراسة لحوض نهر اليرموك، وحوض منطقة الخربة السمرا، وتقدر قيمة العطاءين بنحو 5 ملايين دينار، كما وفاز المكتب الاستشاري المملوك للوزير ذاته بالعطاء بعد تقدمه اليه على اساس «الاجراءات الحكومية المتبعة وعن طريق دائرة العطاءات العامة».
هذا وقد تحدث «للعراب نيوز» نائب مخضرم فضل عدم ذكر اسمه ان عدد من الوزراء السابقين الذين يمتلكون مكاتب محاماة كبرى يستعدون حاليا بالتعاون مع مكاتب استشارية قانونية دولية متخصصة لخوض غمار عطاء لوضع بنود قانون وزارة المياه والري الجديد، الذي يتضمن إنشاء مجلس مياه (هيئة مستقلة) يكون دوره الإشراف والتنسيق ووضع السياسات العامة للقطاع المائي، على أن يترأسه وزير المياه والري، ويتم تعيين أعضائه من قبل مجلس الوزراء، ويتكون أعضاؤه من الأمناء العامين لثلاث مؤسسات في قطاع المياه، وممثلين عن الدوائر الحكومية ذات الصلة،ومن المتوقع ان يحال عطاء «القانون» قبل نهاية العام الحالي . ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة جدل عارم تحت القبة حيال تفاصيل هذه القضية التي من المتوقع أن تعيش زخماً من الأسئلة البرلمانية التي وعد عدد من النواب التقدم بها للوقوف على حيثيات وتفاصيل هذه القضية ومحاولة استيضاح المواقف من خلالها، مشيرين الى ان هذا النوع من القضايا يندرج تحت باب «اساءة الائتمان» او «سوء استخدام السلطة».