من المنتظر أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة إرادة ملكية سامية تحدد مستقبل رئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي من حيث التمديد له لفترة جديدة أو تسمية بديل عنه.
وعلى الرغم من أن التوقعات تشير الى أن الرفاعي سيحظى بفرصة تمديد جديدة، وأن المجلس سيعاد النظر فيه بعد انتخاب مجلس النواب السادس عشر (المقبل)، إلا أن مصادر عدة ترفض الجزم بهذا القول وترى أن الخيارات مفتوحة على كل الاحتمالات.
وتنتهي ولاية رئيس مجلس الأعيان يوم 29 من الشهر الحالي سندا للمادة 65/2 من الدستور التي تقول "مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه".
وكانت إرادة ملكية سامية صدرت يوم 29/11/2007 بإعادة تشكيل مجلس الأعيان، وصدرت إرادة ملكية سامية في اليوم عينه بتعيين زيد الرفاعي رئيسا للمجلس وجاء في الإرادة:"يعين دولة السيد زيد الرفاعي رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من 29/11/2009"، وهذا يعني وفقا لأحكام المادة 65/2 من الدستور أن ولاية الرفاعي تنتهي يوم الأحد المقبل.
مصادر مطلعة توقعت أن يتم تأجيل البحث في قضية إعادة تشكيل "الأعيان" الى ما بعد الانتهاء من الانتخابات النيابية المقبلة وحسم أمر قانون الانتخاب التي ستجرى بموجبه.
تجدر الشارة أن الإرادة الملكية بحل مجلس النواب والتي صدرت أول من أمس لا تنسحب على مجلس الأعيان، إذ إن مجلس الأعيان يبقي قائما وفق أحكام الدستور، وفي هذا الصدد تقول المادة 66/1 "يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين، فيما تقول الفقرة الثانية من المادة عينها "إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان"
محللون وسياسيون توقعوا صدور ما يتعلق بمجلس الاعيان ليلة أمس، وذلك في إطار إعادة الترتيب، وبعد مرور يوم أمس من دون خبر حول المجلس، وذهبت التوقعات باتجاه ترجيح إبقاء الرفاعي في موقعه وصدور إرادة ملكية بشأنه فقط، وترحيل النظر في إعادة تشكيل مجلس الأعيان الى ما بعد الانتخابات المقبلة. تجدر الإشارة أن مقاعد مجلس الأعيان ممتلئة ولا يوجد أي شاغر فيها. الغد