رحبت أحزاب سياسية بحل مجلس النواب معتبرين ذلك يشكل انحيازا واضحا لمصالح الشعب.
وشدد أمناء ورؤساء أربعة أحزاب أن القرار استجاب للنداءات الشعبية، مؤكدين ضرورة إجراء انتخابات مبكرة عل أساس قانون عصري.
وقال أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني الدكتور تيسير الحمصي :" إن الخطوة جاءت لتعبر عن رغبة شعبيه بعد أن عجز المجلس في التعبير عن الإرادة الشعبية ".وأضاف الحمصي حسبما جاء بجريدة " الرأي " الاردنية أن التكليف الملكي للحكومة بضرورة وضع قانون انتخابي جديد يعبر عن الرغبة الملكية بوجود مجلس نواب قوي ويعبر عن الحالة الشعبية في الأردن.
ووصف أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق المجلس المنحل بالعبء الثقيل على الحياة البرلمانية الاردنيه العريقة على مستوى المنطقة.
وأكد ضرورة إفراز مجلس نواب يمثل الإرادة الشعبية الحقيقية وبما يعبر عن السيادة الوطنية الأردنية ولتعزيز دور النائب الممثل للأمة في الرقابة والتشريع.
وفي هذا الصدد، أمل الحزب بإعادة النظر في بعض التقسيمات الإدارية ودمج بعض البلديات بما يستجيب للرؤية الملكية في اعتماد اللامركزية الإدارية.
ولفت حزب الرفاه الأردني إلى القناعة الأردنية بمؤسسة العرش كضمانة للدور الأردني الوطني والقومي واعادة إنتاج آلية صنع القرار.
بدوره اعتبر حزب الوسط الإسلامي الإجراء الخطوة محطة مشرقة في المسيرة الإصلاحية.وقال الحزب :" إن المجلس المنحل لم يلب حاجات المواطنين ولم يرتق بآمالهم وواجه انتقادات الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة إضافة إلى مؤسسات العمل العام التي تشكل جزءا من الدولة.