يتوقع أن تبدأ المحاكم النظر قريبا في عدد من قضايا رفعها مواطنون طوال العامين الماضيين على عدد من نواب المجلس النيابي الخامس عشر الذي صدرت الإرادة الملكية بحله وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وبموجب الدستور الاردني فإن النواب يتمتعون بحصانة تحول دون مثولهم أمام المحاكم المختصة، عندما يكون المجلس منعقدا الا بعد صدور قرار من المجلس بأكثرية بوجود أسباب كافية لرفع الحصانة عن النائب.
فيما لا يتمتعون بهذه الحصانة خلال إجازة المجلس أو عند حل المجلس وهذا ما تم، فطوال عامين لم يمثل نائب امام القضاء رغم ارسال مذكرات من وزارة العدل الى المكتب الدائم للمجلس تطلب حضورهم إلى المحاكم.
مصادر نيابية مطلعة قدرت عدد القضايا المتراكمة في مكاتب رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم بأكثر من 30 قضية، وأضافت المصادر لـ"السبيل" أن القضايا تتوزع على قضايا ذم وقدح وقضايا تهديد إلى جانب قضايا جمعيات وقضايا حراج.
على أن غالبية هذه القضايا هي قضايا إصدار شيك دون رصيد؛ إذ أن هناك أكثر من 25 قضية وفق ما أكدته مصادر ذات علاقة.
وبهذا الصدد تم تسجيل دعوى رسمية لدى محكمة صلح جزاء عمان بحق نائب سابق، بتهمة إصدار شيكات دون رصيد قيمتها نحو 140 ألف دينار بحسب الدعوى.
ويتوقع مثول نائب سابق أمام القضاء إثر قضية رفعها طيار أمام مدعي عام عمان، بحق النائب وإحدى الصحف، الطيار اتهم الطرفين بـالذم والقدح ومخالفة قانون المطبوعات والنشر.
فيما تستكمل إجراءات دعوى قضائية بحق نائب سابق بتهمة "إساءة الائتمان والتزوير في مستند رسمي".
وبحسب بنود الدعوى فان النائب السابق "أخذ أموال بهدف استثمارها وتنميتها، غير أن ذلك لم يحدث، كما أنه لم يعد تلك الأموال إلى أصحابها" وبعد وفاة صاحب الأموال فإن زوجته لجأت الى القضاء لتحصيل تلك الأموال "إثر فشلها في حلها وديا" كما تقول الزوجة.
وستنظر المحاكم أيضا في شكوى تقدم بها شرطي من مرتب مباحث مرور الدوريات الخارجية بحق نائب سابق. ووفق الشكوى فإن الشرطي أوقف سيارة كانت تسير بسرعة زائدة في منطقة ضبعة (جنوب عمان) فخرج منها النائب السابق وشتم الشرطي وضربه بحسب ما ورد بالشكوى. السبيل