اكدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " ان تصريحات رئيس الجامعة الاردنية ونوابه تتسم بـ"التناقض" فيما يتعلق بعدد كاميرات المراقبة التي تزمع الجامعة نشرها واماكنها والهدف من نشرها. وطالبت "ذبحتونا" في تصريح صدر عنها اليوم بوقف نهائي لفكرة الكاميرات التي "لا يمكن فهمها إلا بإطارها الأمنـي"،مشيرة الى ان التخفيف من عدد الكاميرات أو تعديل أماكن توزيعها "لن تغير من جوهر القضية والانتهاك الصارخ للحريات الطلابية".
وناشدت كافة الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني "مواصلة ضغوطها على إدارة الجامعة الأردنية من أجل الإلغاء الكامل لهذه الخطوة الأمنية غير المسبوقة في تاريخ الجامعة الأردنية" .
وكانت "ذبحتونا" قد عقدت اجتماعاً لها ناقشت خلاله عدداً من الملفات والقضايا الطلابية كان على رأسها ملف الكاميرات في الجامعة الأردنية بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الجامعة الأردنية مؤخراً والتي أكد فيها بأن هذه الكاميرات لن يتجاوز عددها ألـ 200 كاميرا وأن الهدف منها سيكون الحد من السرقات وضبط عملية الدخول إلى الجامعة ، إضافةً إلى الحد من الظواهر غير الأخلاقية داخل الجامعة ، وحرصا على صيانة الحريات الطلابية .
ورأت االحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " ان تصريحات رئيس الجامعة ونوابه تتضمن تناقضاً،ففي حين ذكر الدكتور بشير الزعبي نائب رئيس الجامعة الأردنية في تصريح لجريدة الدستور بتاريخ 24/10/2009 بأن عدد الكاميرات لن يكون أقل من (350) كاميرا ، كان الدكتور عبدالكريم القضاة نائب رئيس الجامعة الأردنية يؤكد على أن عدد الكاميرات سيفوق ألـ (500) كاميرا وذلك في تصريح أدلى به لجريدة الدستور بتاريخ 21/11/2009 ،وتتابع "يأتي لنا الدكتور خالد الكركي رئيس الجامعة الأردنية بتصريح 23/11/2009 باعتبار أن كل ما ذكر سابقاً حول أعداد الكاميرات ( تغيب عنه الدقة ويعوزه المنطق " !!! مؤكداً على أن عدد الكاميرات لن يتجاوز ألـ (200) كاميرا فقط لا غير)" .
واشارت الحملة الى "تناقض" تصريحات رئيس الجامعة ونوابه حول أماكن نشر هذه الكاميرات ، ففي حين أشار الدكتور بشير الزعبي نائب رئيس الجامعة في تصريح لجريدة الدستور بتاريخ 24/10/2009 إلى أن الكاميرات سيتم تركيبها على كافة بوابات الجامعة وكافة الكليات وفي أماكن تجمع الطلبة في باحة الجامعة وفي المطاعم والساحات الرئيسية وفي كل موقع دون قاعات التدريس " ، ذكر الدكتور عبدالكريم القضاة نائب رئيس الجامعة في تصريح لجريدة الدستور بتاريخ 21/11/2009 أن الكاميرات ستوزع " على كل مرافق وساحات وممرات الجامعة ومداخلها وأماكن تجمع الطلبة الكبير ولا يمكن التراجع عن هـذه الفكـرة " .
في حين نفى رئيس الجامعة الدكتور خالد الكركي أن يتم توزيع الكاميرات في كافة أرجاء الجامعة وأن " الحرم الجامعي سيكون خالياً من الكاميرات وأنها ستقتصر على بوابات الجامعات ومداخلها وفي أطراف الغابات التي تخلو من المباني إضافةً إلى الأماكن المهمة من مداخل المختبرات العلمية والمستودعات المركزية ومحيط سكنات الطالبات ومكتبة الجامعة ".
اما بخصوص أسباب نشر الكاميرات ؛ ذكر الدكتور بشير الزعبي أن أوضاع الجامعة لن تقوم " ولن يحد من العنف دون تلك الطريقة الحاسمة " ، فيما أشار الدكتور عبدالكريم القضاة إلى أن نشر الكاميرات ستحمي الطالب وتحمي الجامعة وممتلكاتها و " تسهل إجراءات إدارة الجامعة في حال حدوث أية سلوكيات غير مرغوبة من الطلبة " أي أن الهدف هو منع السرقات والحد من العنف ، فيما أكد الدكتور خالد الكركي على أن هذه الكاميرات تأتي لضمان " وحماية الحرم الجامعي وتعزيز حق الطلبة في بيئة آمنة ولمعالجة ظواهر سلبية وضبط العابثين ... إلخ " .
حملة "ذبحتونا" التي عددت اسباب كثيرة لاعتراضها على موضوع الكاميرات قالت : إن "التناقضات في تصريحات رئيس الجامعة الأردنية ونوابه حول أسباب نشر هذه الكاميرات من محاربة لظاهرة العنف ومن ثم التذرع بحماية الجامعة من السرقات وانتهاءً لذريعة مراقبة المظاهر غير الأخلاقية ، ليس سوى محاولة بائسة لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء هذه الكاميرات وهو السبب الأمني ومحاولة الحد من حرية العمل الطلابي وضبط تحركاتهم ونشاطاتهم" .
واضافت " إن كافة ما صرحت به حملة ذبحتونا سابقاً حول عدد الكاميرات وأماكن توزيعها استقته من تصريحات نواب رئيس الجامعة الأردنية" ، لذلك "نستغرب قيام الدكتور خالد الكركي باتهامنا بشكل غير مباشر بأننا ننشر الإشاعات ويغيب عنا الدقة" .
وقالت إن "تراجع رئاسة الجامعة الأردنية عن نشر ما يقارب الألف كاميرا لتقلصها إلى (200) كاميرا ليس كافياً للحد من مخاوف الحركة الطلابية ونشر أجواء الحريات الطلابية ، فالجامعة الأردنية تحوي (13) بوابة ولا تحتاج هذه البوابات أكثر من (26) كاميرا ما يعني أن الرقم مازال مبالغاً فيه كثيراً".
ولفتت الى ان "محاولة الإيهام" بأن الهدف من نشر الكاميرا هو ضبط المظاهر غير الأخلاقية "لن تنطلي على الطلبة" ،وتابعت "الكل يعلم بأن هذه المظاهر ليست سوى حالات فردية محددة ، وأنها لم تتحول إلى ظاهرة تستحق الوقوف أمامهـا ، وإذا كانت إدارة الجامعة جادة في وقف المظاهر غير الأخلاقية فعليها متابعة ما يحدث في بعض المقاهي المحيطة بالجامعة والتنسيق مع أمانة عمان لملاحقة المخالفين وإغلاق محلاتهم إن ثبت عليهم أية مخالفة ".