يعيش عدد كبير من البرلمانيين الاردنيين السابقين مأزقا صعبا للغاية بعد اجلاسهم في بيوتهم بقرار سياسي اثر حل البرلمان والانتقال لاحقا و فورا الى الانتخابات المبكرة التي يعتقد ان عددا محدودا جدا من اعضاء مجلس النواب المحلول يستطيعون النجاح فيها اذا ما نظمت مع نهاية الربيع المقبل.
وشكل حل البرلمان صدمة نفسية وسياسية لاكثر من 60 نائبا سابقا اغلبهم من التجار والمقاولين واصحاب الملايين الذين وجدوا انفسهم بعد الحل مباشرة في مواجهة شارع يحتفل بغيابهم ونخب تستذكر الآليات التي استخدمت وانتهت بوجودهم اصلا تحت قبة البرلمان.
وحقق هؤلاء على مدار العامين الماضيين امتيازات خاصة شخصية ومصلحية واجتماعية وسياسية لكنهم غابوا فجأة عن المشهد بقرار سياسي وقبل بناء منظومة علاقات اجتماعية تمكنهم من النجاح في انتخابات حقيقية ونزيهة، حيث انتهت تجربة مجلس النواب قبل عامين من وقتها الدستوري المفترض، الامر الذي يدفع البلاد نحو استحقاق دستوري آخر هو الانتخابات المبكرة.
ويشتكي الآن عدد كبير من النواب الشبان اصحاب الملايين والتجربة السياسية المحدودة جدا من عدم تمكنهم من بناء حضور وطني يؤهلهم للعودة بسبب الظروف البيئية التي قادتهم الى النجاح في انتخابات 2007 التي لا يذكرها احد بالخير ابدا.
ويعتبر الشبان من النواب انهم ضحايا الآن بعدما انتهت تجربتهم قبل ان يشتد عودهم حيث تم حل مجلس النواب في اللحظة التي امتلك هؤلاء فيها بعض الخبرة في العمل السياسي والتشريعي.
وقبل يومين برز المزيد من اعضاء قائمة ضحايا حل البرلمان فرئيس الوزراء نادر الذهبي ابلغ طاقمه بانه لا يريد استقبالات شخصية لأي من النواب السابقين حفاظا على شفافية التحضيرات الحكومية للانتخابات المبكرة.
وهذا القرار الاداري يلحق في الواقع ضررا بالغا بعدد كبير من النواب السابقين الذين يسعون الآن لقرار حكومي يعيدهم الى وظائفهم الرسمية التي استقالوا منها عندما رشحوا انفسهم قبل عامين للانتخابات العامة.
ويعني ذلك ان بعض من يحمل صفة نائب سابق اصبح بلا وظيفة الان فيما تؤكد التقارير المحلية ان رفع الحصانة البرلمانية عن النواب سينتج عنه فورا تمكن المحاكم والقضاء من استدعاء نخبة كبيرة من النواب الذين يحول الدستور دون مساءلتهم قضائيا اثناء تمتعهم بالحصانة.
وتفيد دوائر الادارة في البرلمان بان 25 معاملة على الاقل لعدد من النواب تنتظر مثول اصحابها بعد رفع الحصانة، وبدا لافتا ان بعض هذه القضايا تتعلق باصدار شيكات بدون رصيد وبقضايا ذم وقدح وتشهير وبخلافات مالية وفي مستوى اضيق بقضايا تهريب، مما يعني ان رفع الحصانة الدستورية سينتهي بظهور بعض نجوم البرلمان السابق في اروقة المحاكم والقضاء.
ولم تقف الكلفة عند هذا الحد فمدراء المكاتب الذين خصصتهم ادارة البرلمان للنواب بموجب ميزانية ملحقة قبل عام ونصف العام اصبحوا الآن عاطلين عن العمل، وفرصة عودة عدد كبير من النواب الذين انحل برلمانهم محدودة جدا ومعدومة في الكثير من الاحيان في ظل القناعة بأن البلاد بحاجة ملحة لبرلمان مسيس وصلب وقوي يقدم اداء ايجابيا في المرحلة اللاحقة.
ومن الواضح هنا ان التكلفة تتضاعف وستغيب الارقام الفلكية التي حصل عليها بعض النواب السابقين بموجب انتخابات سيئة جدا انتهت بوصول شخصيات مغمورة الى سدة البرلمان قبل حله. القدس العربي