تفاعلت من جديد أزمة تبادل الاتهامات بشأن زيادة النفقات بين امين عمان واعضاء المجلس من المنتخبين اثر المذكرة شديدة اللهجة التي تقدم بها 14 عضوا من مجلس أمانة عمان خلال الجلسة الشهرية للمجلس الثلاثاء الماضي.
ففي الجلسة المغلقة التي اتفق المجلس على عقدها مع امين عمان عمر المعاني يوم الخميس الماضي انتقد الاعضاء مدراء في الامانة وسياساتهم في محاربة هيبة مجلس الامانة بحسبهم واظهاره بصورة مجلس المصالح اضافة الى اعاقتة لكثير من المعاملات والمصالح للمواطنين في اشارة الى تأخير توقيع المعاملات في مكتبه وعدم التصدي لكثير من القضايا التي تهم امانة عمان بحسب ما اكد مصدر مطلع في مجلس الامانة.
وكشف المصدر نية الامانة وبناء على طلب من اعضاء المجلس بالتحقيق في عدد من القضايا التي طرحها الاعضاء امام امين عمان من بينها العقد الموقع مع خبير الاوراكل والذي كلف خزينة الامانة 46 الف دينار لكن العقد فسخ بعد فترة بسيطة جدا لاسباب غير معروفة وان قرارا بالتحقيق لم يتخذ بعد.
كما تناولت الجلسة المغلقة الحديث عما جاء في المذكرة التي طرحها الاعضاء ومناقشة بنودها والتوصل الى اتفاق وحل جذري للتجاوزات التي جاءت فيها خاصة فيما يتعلق بالقضايا المالية والتي جاءت موثقة بالارقام.
واضافت المصادر ان امين عمان وعد باجراء حزمة من الاجراءات الصارمة والتي من شأنها وقف التجاوزات على الدوام وهدر اموال الامانة ومن ابرزها التشديد من جديد على نظام البصمة المتبع في الامانة لضبط التهرب من العمل اضافة الى التقيد في كشوفات العمل الاضافي.
كما سيتم العمل على تتبع مسارات السيارات التابعة للامانة لضبط حركتها ووقف الهدر في استعمالها اضافة الى فرض الية جديدة لتوزيع الهواتف النقالة على مستحقيها من الموظفين وتحديد سقف اعلى لكل مستخدم لها.
وكان اعضاء في مجلس الامانة انتقدوا البذخ والصرف غير المشروع والمسؤول في ظل الظروف الصعبة, في اشارة الى المكافآت المالية الشهرية التي تصرف الى بعض الموظفين والمقدرة بحوالي 4 ملايين دينار.
وطالبت المذكرة بوقف العمل الاضافي غير المبرر والذي يقدر بحوالي 4 ملايين دينار خاصة ان موظفين يحصلون علية من دون عمل يقدمونه.
واتهمت المذكرة ادارة الامانة بتحميل موازنتها اعباء كبيرة من خلال زيادة اعداد المستشارين, اضافة الى العقود والعطاءات مشيرا انها تكلف الامانة اعباء مالية من دون فائدة ملموسة.