أكد مساعد أمين عام وزارة المالية والناطق الإعلامي للوزارة عيسى صالح أن أعضاء البرلمان الخامس عشر السابق سيحصلون على رواتب تقاعدية رغم حل المجلس قبل انقضاء مدته الدستورية.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بحل مجلس النواب الخامس في الرابع والعشرين من الشهر الماضي.
وأوضح صالح أن راتب التقاعد للنواب سيحسب بناء على أسس ومعايير محددة، مبينا أن بعض النواب ممن لا يملكون رواتب تقاعدية في السابق، سيصل راتبهم التقاعدي إلى 900 دينار بحده الأعلى، موزعة على أساس 625 دينارا كراتب أساسي و62 دينارا عن كل سنة في مجلس النواب، وعلاوات بمقدار 150 دينارا.
يشار الى أن موضوع صرف الرواتب بدلا من المكافآت أقره مجلس النواب الرابع عشر.
وأشار صالح إلى أن النواب ممن خدموا في القطاع العام، ويحصلون على رواتب تقاعدية، سيكون الحد الأقصى لرواتبهم 1875 دينارا.
وتطرق صالح إلى شريحة من النواب السابقين، وهم من المتقاعدين العسكريين سيحصلون على الراتب التقاعدي الأعلى.
وجرى حل مجلس النواب مرتين منذ العام 1999. وانتخب مجلس النواب الخامس عشر السابق، بعد أن تم تعديل قانون الانتخاب بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 110 أعضاء بدلاً من 80.
وبلغت مخصصات وموازنة مجلس الأمة 11 مليون دينار ذهب نصفها للنواب والآخر للأعيان، وتذهب بدل رواتب ومياومات وقرطاسية ونثريات وبدل ضيافة، ويحصل النائب عن كل ليلة سفر في الخارج على 300 دينار.
وحصل نواب مجلس المنحل على إعفاءات جمركية وحق بيعها، كما حصلوا على زيادة المكافآت (الرواتب) بحدود 1350 دينارا، لترتفع قيمتها الى ما يقرب من 2650 دينارا، وحصلوا أيضا على تأشيرات حج بواقع 5 تأشيرات لكل نائب في الحد الأدنى، كما حصلوا على مبلغ مالي مقطوع لتوزيعه على طلبة في الجامعات كمعونة نقدية.
ومن بين الامتيازات التي تم حصول النواب عليها ايضا، تعيين سائق خاص لكل نائب على نفقة مالية المجلس وتخصيص مبلغ 180 دينارا راتبا شهريا لكل سائق.