توقع مصدر مطلع أن ينظر مجلس الوزراء اليوم بمشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد أن أنهت مؤسسة الضمان كافة النقاط اللازمة لاخراجه بقانون مؤقت وبصورة كاملة ، بعد اضافة بعض التعديلات التي تتعلق بالحاكمية والتقاعد المبكر مقابل التأمين الصحي الشامل ، وغيرها من الامور المتعلقة بالحزمة الكاملة للاصلاح في الضمان الاجتماعي.
من جانب آخر ، كشف المصدر عن انتهاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الدراسة الاكتوارية التي تحدد النافذة الاستثمارية لمن رواتبهم تزيد على خمسة آلاف دينار ، بحيث يكون سقف الاجر الخاضع للاقتطاع بالنسبة للتقاعد لدى مؤسسة الضمان خمسة آلاف دينار ، وما يزيد على هذا الرقم يتم تحويله الى "الوحدة الاستثمارية" في مؤسسة الضمان وفقا لمعادلة وحسبة تختلف عن معادلة وحسبة "الضمان الاجتماعي".