أوصى تقرير لجنة السياسات الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بإعادة النظر في برنامج النظام التمويلي لمبادرة "سكن كريم لعيش كريم"، بحيث يتم نقل المشروع من برنامج سكني، يواجه التعثر إلى برنامج تمويلي مرن، يستجيب لحاجات المستهدفين منه.
وقال تقرير اللجنة الذي رفعه المجلس مؤخرا إلى رئيس الوزراء "هناك غموض يخص هذا البرنامج، وهناك صعوبات في التنفيذ، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للسير في المشروع".
وأشار التقرير إلى انه "لا توجد مخصصات لهذا المشروع ضمن موازنة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2010".
ولفت إلى أن المقترح الذي يمكن تقديمه في هذا المجال، هو التوقف عن التنفيذ بالطريقة التقليدية، وتقديم قروض سكنية مع ضمانات واضحة، لمن يرغب الاستفادة من هذا البرنامج، وهذا من شأنه التخفيف من عبء إدارة المشروع وتوفير مرونة كبيرة في التطبيق.
وكان جلالة الملك، أكد في كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة على توفير السكن الكريم للمواطنين، ليكون في مقدمة أولويات الحكومة.
وقال جلالته "وقد أطلقنا مبادرة سكن كريم لعيش كريم في العام 2008 من أجل توفير أكبر عدد ممكن من المساكن للمواطنين، بأسعار معقولة وآليات تمويل تتيح فرص الإفادة منها لأصحاب الدخل المحدود، ورغم تحقيق بعض النجاحات في تنفيذ تلك المبادرة، إلا أن الانجاز كان دون الطموح".
وجاء رد الحكومة على الأمر الملكي بأنها "تتعهد بمعالجة جميع الثغرات، وإزالة العقبات التي أعاقت تنفيذ مبادرة جلالة الملك سكن كريم لعيش كريم، بالمستوى الذي يلبي الطموح".
وقالت في ردها "انها ستباشر فورا بإعداد خطة عمل واضحة تضمن التقدم في تنفيذ المبادرة، وإيجاد آليات التمويل التي تسمح لأكبر عدد من المواطنين الاستفادة منها".
كما أوصى التقرير بإعادة النظر في عدد من التشريعات الاقتصادية ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مثل مشاريع قوانين: ضريبة الدخل والاستثمار والضمان الاجتماعي والعمل والجمارك.
وتناول التقرير ايضا "التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن في ظل الازمة الاقتصادية العالمية، التراجع الكبير في الصادرات خلال التسعة شهور الأولى من العام"، لافتا إلى أن تشجيع الصادرات يعتبر أولوية ملحة.
وحث التقرير الحكومة على التفكير بآليات وأدوات جديدة، لتشجيع الصادرات في مختلف القطاعات، مثل برامج تمويل الصادرات التي تطبق منذ عدة سنوات ولم تعد تلقى طلباً من البنوك المحلية.
وأوصت اللجنة في تقريرها ببلورة سياسة واضحة فيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة الى وجود فجوة بينهما، وان التطبيق العملي والسياسات المتبعة، لا تشير الى تنسيق، وتقدم واضح بخصوص أسس الشراكة او السياسات الناظمة للعلاقة بينهما.
وحث تقرير اللجنة، الحكومة على مأسسة الحوار ونقل وجهات نظر القطاع الخاص بموضوعية عبر اطلاق حوارات على مستوى القطاعات المختلفة.
واوصى التقرير، بدراسة واقع الاجور والانتاجية في الاردن، عن طريق إجراء مقارنات إقليمية ودولية للإجابة على تساؤلات فيما يخص تنافسية العامل الاردني، وما هو المطلوب لزيادة الإنتاجية وتحسين مستويات الدخل، والتقدم ببعض المقترحات المحددة في هذا الشأن، اضافة إلى تطوير دراسات لتقييم برامج الإنفاق العام.