خسائر بالملايين وصحفيون بطابور البطالة..ومدونة الحكومة للسلوك الإعلامي

متناسين أن عدم دراسة هذا القرار بمهنية وموضوعية هو السبب الرئيسي من وراء ذلك ولأسباب غير معروفة لغاية الآن مع علمنا وعلم الجميع أن التجاوزات على مدونة السلوك لازالت تحيط بوزير الإعلام الذي يمتلك أكثر من سيارة بالإضافة إلى استخدام سلطته في تعيين أكثر من موظف إعلامي في الحكومة على الرغم من عملهم بالقطاع الخاص بالإضافة إلى مساهمته المباشرة بجريدة الدستور.

قرار الرئاسة جاء مباغتا وغير مفهوم يحمل في طياته أسلوب انتقامي للإعلام الأردني برمته دون هدف مباشر أو مدروس وراء ذلك، وجاءت هذه الاختلالات مع مخاوف كبيرة من قبل الوسط الصحفي من أن الحكومة نفسها لم ولن تلتزم بهذا الميثاق، بالإضافة الى التخوف من محاباة بعض المؤسسات الصحفية أو بعض الصحفيين على حساب الآخرين.

الحكومة صاحبة الولاية في اتخاذ هذا القرار استغلت ولايتها في قرار يفتقر للمنهجية والعدالة، كما أنه اتخذ من طرف واحد دون مناقشة الطرف الآخر للوصول إلى مدونة سلوك ترضي الطرفين، وإن أشد ما استفز القطاع الإعلامي هو الاتهام المباشر الذي أوردته الحكومة للصحافة بالابتزاز حيث أن هذه التهمة الخطيرة تحتاج لوثائق ثبوتية وهو ما لم تثبته الحكومة.

وبناءا لما سبق أكد أغلب الإعلاميون أنهم بصدد رفع دعوى ضد الحكومة لمرجعيات عليا والعمل على شرح ملابسات وحيثيات هذا القرار وانعكاساته على الجسم الإعلامي الأردني برمته.